أعلن حزب الأمة المعارض في السودان بزعامة الصادق المهدي الأحد رفضه للاضراب المقرر الثلاثاء من قبل قادة الاحتجاجات كوسيلة لممارسة الضغوط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة للمدنيين. وقرر الحزب المنضوي ضمن تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير "رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة"، موضحا أن من يقرر الاضراب "إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير" في إشارة الى انقسامات في صفوف المحتجين. وكان التحالف دعا مساء الجمعة إلى إضراب عام في عموم أنحاء البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة. ورغم رفض "الأمة" للإضراب، إلا أن الحزب أشار في بيانه أن هذا "لا يمنح السلطات حق فصل العاملين" في حال استجابوا للدعوة. وكان المهدي آخر من شكّل حكومة مدنية في السودان قبل ثلاثة عقود وقبل أن ينقلب عليها البشير عام 1989 ليصبح رئيساً للبلاد. وكان المهدي حذر في مقابلة مع فرانس برس، من "استفزاز" العسكريين قائلا إنهم "شركاء في التغيير". وتجري مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الاحتجاج حول إدارة الفترة الانتقالية. وقد عُلّقت المفاوضات ثلاث مرات كان آخرها الأسبوع الماضي. وحتى الآن لم يحدد أي موعد جديد لاستئنافها.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App