أعلن حزب الأمة المعارض في السودان بقيادة الصادق المهدي في بيان أمس، رفضه للإضراب المقرر الثلاثاء من قبل قادة الاحتجاجات كوسيلة لممارسة الضغوط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين. وقرّر حزب الأمة المنضوي ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير «رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة». وأوضح أن من يقرر الإضراب «إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير» في إشارة إلى انقسامات في صفوف المحتجين. وفي اجتماع عاجل لمجلس التنسيق الأعلى للحزب، قرر الحزب رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة، «واعتبار سلاح الإضراب العام وارداً في ظروف متفق عليها، ويقرره إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير، مجلس ينتظر أن يقرر تكوينه اجتماع لمكونات الحرية والتغيير اليوم الاثنين في دار الأمة، كما قرر ذلك اجتماع جامع عقد يوم الخميس الماضي». وقال الحزب: «ربما استجاب البعض للإضراب رغم رفضنا له توقيتاً وتحضيراً، هذا لا يمنح السلطات حق فصلهم للعاملين، وفق منظمة العمل الدولية، لذلك قررت تجميد عضوية السودان فيها بسبب ما صدر من تهديد». وبحث المجلس الأعلى للحزب «فكرة إجراء انتخابات عامة حرة، وأقر أنها هي الوسيلة الديمقراطية للاحتكام للشعب، ولكن إجراءها يتطلب استحقاقات محددة لكفالة نزاهتها وحمايتها من أدوات التمكين التي غرسها النظام المخلوع. لا تتحقق الانتخابات الحرة النزيهة إلا بموجب تلك الاستحقاقات»، وفق بيان صدر عن الحزب. وأكد الحزب حرصه على استمرار التفاهم مع المجلس العسكري «وهذا يتطلب انضباطاً من الجانبين حرصاً على تحقيق أهداف الثورة والمصلحة الوطنية، ويرجى الاتفاق على ميثاق شرف لتجنب الانزلاق بالفعل وردة الفعل إلى مواجهات لا تفيد إلا عوامل الثورة المضادة». واعتبر الحزب أن «الاعتصام التاريخي أمام القيادة العامة يجسد الثورة الشعبية، وما فيه من حماسة شبابية ونسائية يمثل عودة الروح لقطاعات شعبية دمر النظام المخلوع روحها المعنوية. وضرورة استمراره لحراسة مكاسب الثورة حتى تتحقق أهدافها». وأعلن حزب الأمة أنه سيقوم بحركة شعبية واسعة داخل العاصمة والأقاليم، ولدى السودانيين بلا حدود في الخارج، توسيعاً لدعم الثورة، واستعداداً لحمايتها من ردة الثورة المضادة التي أطلت برأسها المشؤوم. وقال «الثورة منصورة وقادرة على صد أعدائها فالشعب معها، والعناية معها، والتاريخ معها، فهي تمثل مرحلة تاريخية جديدة تبشر بصحوة الشعوب أمام الطغيان». وكذلك اعتبر الحزب أن «فك تجميد نقابات المنشأ يعيد بعض آليات التمكين التي مارس بها النظام المخلوع (نظام عمر البشير) السيطرة على الحركة النقابية. ولذلك نطالب بإعادة تجميد نقابات المنشأ والإسراع بتطبيق برنامج يعيد للحركة النقابية الحرية والديمقراطية والاستقلال وفق معايير منظمة العمل الدولية». وكان المهدي آخر من شكّل حكومة مدنية في السودان قبل ثلاثة عقود وقبل أن ينقلب عليها البشير عام 1989 ليصبح رئيساً للبلاد. وفي مقابلة مع فرانس برس، حذّر المهدي من «استفزاز» العسكريين قائلاً إنهم «شركاء في التغيير». وكانت قوى الحرية والتغيير، أصدرت بياناً الجمعة، حوى جدول تصعيد المقاومة السلمية من أجل السلطة المدنية، حيث تضمن مواكب احتجاجية بالأحياء السكنية وإضراباً سياسياً وحملات دعائية للعصيان المدني الشامل. وقالت إن الإضراب سيبدأ من داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية غدا الثلاثاء المقبل ويرفع الخميس. ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى «مواكب السلطة المدنية» نحو ميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم يوم الخميس المقبل. ويأتي هذا التصعيد بعد تعثر مفاوضات المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشأن تشكيل السلطة الانتقالية. وتركزت خلافات المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بحسب نتائج آخر جولة تفاوضية يوم الإثنين الماضي، في نسب التمثيل ورئاسة مجلس السيادة (رأس الدولة)، حيث يتمسك كل طرف بالأغلبية فيه. • حزب الأمة: المشاركة في الإضراب لا تمنح السلطات حق فصل العاملين إذا استجابوا للدعوة.طباعةÙ�يسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App