الدوحة - الراية: تعقد هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر ندوة حول تجزئة القيمة الإسمية لأسهم الشركات والكيانات القانونية المدرجة في البورصة، يتم من خلالها توضيح كيفية تنفيذ عملية التجزئة وجدولها الزمني، فضلا عن أهدافها ومزاياها لكل من الشركات المدرجة والمستثمرين فيها والسوق المالي بشكل عام. وسيشارك في الندوة والتي ستقعد غدا، بمقر بورصة قطر، خبراء من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، حيث سيقدمون شرحا وافيا حول عملية تجزئة الأسهم، كما سيجيبون على تساؤلات واستفسارات السادة الحضور فيما يتعلق بجميع جوانب عملية التجزئة. وكانت هيئة قطر للأسواق المالية قد أعلنت عن الجدول الزمني لبدء تنفيذ تجزئة القيمة الإسمية للأسهم لكل شركة مدرجة من 10 ريالات إلى ريال واحد، وذلك اعتبارًا من 9 يونيو القادم، وتستمر شهراً، بمعدل شركتين كل جلسة تداول تقريباً، وسوف تتم عملية التجزئة بعد نهاية جلسة التداول، على أن يتم التعامل مع القيمة الإسمية الجديدة والقيمة السوقية المعدلة للسهم في يوم العمل التالي. وأشارت الهيئة إلى أن القيمة السوقية للأسهم ستصبح حاصل قسمة آخر قيمة سوقية للسهم قبل التجزئة على 10 أسهم، ويكون عدد السهم بمحفظة المستثمر حاصل ضرب الكمية المملوكة في اليوم السابق على تاريخ التجزئة مضروبة في 10. مع الأخذ في الاعتبار أن القيمة الإسمية لسهم شركة فودافون قطر هو 5 ريالات، وسيتم تجزئتها إلى ريال قطري واحد. وبحسب بيان هيئة قطر للأسواق المالية سوف يتم تجزئة أسهم الشركات العاملة في قطاع البنوك في بداية عملية التجزئة، ثم قطاع الخدمات وبعده قطاع الصناعة ثم الشركات العاملة في قطاعات التأمين والاتصالات والنقل تباعاً، على أن يتم تجزئة صناديق المؤشرات في نهاية عملية التجزئة. وكانت الهيئة قد قدمت توضيحات بشأن تجزئة الأسهم، مشيرة إلى أنّ تجزئة السهم عبارة عن زيادة عدد أسهم الشركة إلى عددٍ أكبر من الأسهم بقيمة إسمية أقلّ، دون أي تأثير أو تغيير في حقوق المساهمين وبما لا يؤثر على إجمالي القيمة السوقية لمحفظة العميل. وأكّدت على تعزيز الاستثمار وتوسيع قاعدة المُساهمين، وجذب صغار المستثمرين وزيادة نسبة السيولة ومعدل دوران التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق، وتعزيز جاذبية السوق للمُستثمرين. وأشارت إلى أن تجزئة الأسهم ستؤدي إلى مضاعفة عدد الأسهم المُتاحة للتداول بمقدار 10 مرات للشركات، أما القيمة السوقية للشركات المدرجة، فهي ثابتة. وشدّدت الهيئة على أن الأرباح التي توزعها الشركات على المساهمين لن تتأثر بعملية تجزئة الأسهم. وأشارت إلى أن ربحية السهم الواحد ستنخفض نتيجة زيادة عدد الأسهم، لكن قيمة صافي الأرباح ستكون هي ذاتها في المحصلة النهائية سواء قبل أو بعد التجزئة. وأكّدت أنه بالنسبة لمؤشر البورصة، فلن يطرأ عليه أي تغيير أو تأثيرات تذكر. وأفادت الهيئة بأن رأس المال المدفوع للشركات لا يتأثر بالتجزئة بينما تنخفض القيمة الدفترية للسهم الواحد بسبب زيادة عدد الأسهم الناجمة عن التجزئة مع بقاء إجمالي حقوق المُساهمين دون تغيير. وأكّدت الهيئة أنّ قرار تجزئة الأسهم لن يؤثّر بأي شكل من الأشكال على قيمة ما يملكه المُستثمر من أسهم.