سجل إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وبنغلاديش نحو 1.3 مليار دولار عام 2017، مقارنة بنحو 1.2 مليار دولار عام 2016 فيما ناهزت قيمة واردات الإمارات من بنغلاديش نحو 500 مليون دولار عام 2017، والصادرات غير النفطية من الإمارات لبنغلاديش 544 مليون دولار، وإعادة الصادرات بلغت 235.9 مليون دولار. جاء ذلك في سياق قراءة أعدتها إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، لتقرير مراجعة السياسة التجارية لجمهورية بنغلاديش، والصادر مؤخراً عن سكرتارية الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية، حيث أوضح بدر المشرخ مدير إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية اعتماد التقارير، التي تصدرها منظمة التجارة العالمية في شأن مراجعة السياسات التجارية للدولة على مؤشرات دقيقة تتميز بالاستقلالية والحيادية، ترافقاً مع تحليلات معمقة بشأن سياسات التجارة الخارجية والبيئة الاقتصادية والنظم والسياسات التجارية المطبقة، بجانب الممارسات التجارية النافذة التي تؤثر على تدفق وانسيابية الصادرات والواردات والبيئة الاستثمارية لدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. تطورات تنموية وشهدت بنغلاديش، تطورات تنموية إيجابية خلال الأعوام القلائل الماضية، ليحقق ناتجها المحلي الإجمالي ما يقارب 7.9% خلال العام 2018 مقارنة بنحو 6.8% العام 2012، نتاجاً لتوجه السلطات الاقتصادية لتبني سياسات وبرامج تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز القطاع الصناعي وبالأخص صناعة المنسوجات. وأسهمت تلك التوجهات في خفض مؤشرات الفقر في بلداً يتميز بكثافته السكانية. الخريطة التجارية وأوضح التقرير المساهمة الرئيسية لصناعة المنسوجات في خريطة الصادرات الوطنية لبنغلاديش، حيث استأثرت تلك الصناعة وحدها بنحو 90% من إجمالي الصادرات خلال العامين 2017 ــ 2018، فيما شكلت دول الاتحاد الأوروبي الوجهة الأولى المستقبلة لصادرات بنغلاديش تلتها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم كندا ثم اليابان، فيما تمثل المواد التي تستخدم في قطاع صناعة الملابس، القسط الأكبر من واردات بنغلاديش، بما نسبته 80 % من إجمالي وارداتها من الأسواق الآسيوية لاسيما من الصين والهند. مؤشرات الاستثمار ووفقاً للقراءة، أشار تقرير المنظمة، إلى انفتاح قطاع الاستثمار في بنغلاديش، لاسيما مع تأسيس هيئة تنمية الاستثمارات عام 2016، التي تتولى طرح مبادرات لتحسين والارتقاء بمحفزات البيئة الاستثمارية مع تقديم حزمة حوافز تشجيعية للمستثمرين، بما فيها تقديم حوافر للشركات العاملة في بعض المناطق والقطاعات ذات القيمة المضافة. كما أوضح التقرير قيام بنغلاديش خلال فترة مراجعة سياستها التجارية، بإبرام مجموعة من الاتفاقيات الثنائية لتجنب الازدواج الضريبي، التي أدّت بدورها إلى نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 1.2 مليار دولار خلال 2011 ــ 2012، إلى ما يناهز 2.6 مليار دولار عام 2016. القطاع الزراعي يحظى قطاع الزراعة بأهمية كبيرة حيث بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 13.7 % عامي 2017 ــ 2018. وتقع الثروة السمكية في قطاع الغذاء في بنغلاديش ضمن الأولويات التنموية للبلاد التي تمنح القروض الميسّرة للإنتاج والتصنيع في هذا القطاع، حيث تعد بنغلاديش أحد أكبر وأهم دول العالم في قطاع صيد الأسماك ولا سيما الروبيان.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App