أكدت المملكة العربية السعودية استمرارها في القيام بدورها الريادي في دعم القضايا العربية والإسلامية، مؤكدة أنها لم تألُ جهدًا في تقديم يد المساعدة لأي من أشقائها في العالم العربي، وأنها كانت لاعبًا رئيسيًا في عملية إنشاء جامعة الدول العربية، فقد عملت يدًا بيد مع مصر لتوحيد الصف العربي، وجمع الأشقاء على قلبٍ واحد. جاء ذلك في بيان أصدرته السفارة السعودية بالقاهرة بمناسبة عقد القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين، تحت شعار «70 عامًا من العمل العربي المشترك»، مستعرضًا أهم مواقف المملكة العربية السعودية تجاه بعض القضايا المطروحة على طاولة الملوك والرؤساء العرب. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكد البيان تمسك المملكة بكون السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو 1967، مشددًا على أنه لا سبيل للسلام سوى التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948 ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002. وعبّر البيان عن تأييد المملكة إقرار قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وإنجاز التسوية النهائية أمام مجلس الأمن، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية؛ وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة مشيرًا إلى أنها تقوم في هذا السياق بدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية بواقع 20 مليون دولار شهريًا. الوضع اليمني وعلى صعيد الوضع في اليمن أكد البيان حرص المملكة القوي على أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في دعم ومساندة الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي وما يبذله من جهود وطنية للمحافظة على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها واستئناف العملية السياسية. وأشار البيان إلى التوجيهات الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ببدء عملية «عاصفة الحزم» ضد الحوثيين في اليمن بمشاركة 10 دول من بينها دول الخليج، ومصر والسودان في خطوة لاقت تأييدًا وترحيبًا شديدًا من المجتمع الدولي. وفي الشأن السوري لفت إلى البيان إلى إعراب المملكة بكافة الأشكال عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية، وما تحمله من تداعيات خطيرة علي مستقبل سوريا، وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية. وأكد مجددًا على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية ويطالب الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته واتصالاته مع أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقًا لما جاء في بيان مؤتمر «جنيف١». ولفت البيان في هذا الصدد إلى ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أنه لا بديل لبيان «جنيف1» للخروج من الأزمة السورية، مشددًا على رفض الرياض لأي دور للرئيس السوري بشار الأسد في مستقبل سوريا. وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب جدد البيان تأكيدات المملكة في العديد من المناسبات استنكارها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، حيث قامت بدور مؤثر وفعال في حفظ الأمن والتصدي لظاهرة الإرهاب، وكذلك قامت باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة لمحاربة ظاهرة الإرهاب علي جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية وبشتي الصور، وذلك من خلال المواجهة الأمنية والفكرية وفرض القيود المالية. كما تؤكد المملكة استعدادها التام للتعاون مع جميع الجهود لمكافحة الإرهاب وتدين وتستنكر الإرهاب أيًّا كان مصدره وأهدافه في كافة المحافل الدولية، وأنها على استعداد تام للانضمام إلى الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لمواجهة الإرهاب، مع الإسهام بفعالية في إطار جهد دولي جماعي تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله وأيًّا كانت صوره وأهدافه، لاسيما أن المملكة عانت من هجمات إرهابية في الماضي وعملت منذ زمن طويل على مقاومة هذه الآفة الخطيرة. وذكر البيان أن إعلان المملكة جاء واضحًا في مواجهة كل منابع الإِرهاب من تَنظيم القَاعدة وفروعها المختلفة، إضافة لحزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين بوصفها تنظيمات إرهابية يحظر الانتماء إليها ودعمها أو التعاطف معها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها سواء داخل البلاد أو خارجها.