خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة تصنيف الديون السيادية اليونانية درجتين الى «سي سي سي»، بسبب «مخاطر عالية» ترافق المباحثات بين أثينا ودائنيها الدوليين. وأوضحت الوكالة في بيان «ان نقص (امكانية) الوصول الى الاسواق والشكوك بشان افراج سريع (عن المساعدة الدولية) والتوتر في القطاع البنكي اليوناني تمارس اقصى الضغوط على مالية الدولة اليونانية». واليونان التي تخضع منذ 2010 لعملية انعاش دولي لاقتصادها، تتفاوض حاليا مع دائنيها للحصول على جزء من 7,2 مليار يورو يتعين ان يدفعها الاتحاد الاوروبي قبل ان تفرغ خزائن الدولة. ويفترض ان يتم التوصل الى اتفاق الاسبوع الجاري. وبحسب وكالة فيتش فان الحكومة اليونانية بقيادة حزب سيريزا المناهض للتقشف، «ستتجاوز ازمة السيولة هذه حتما بحصولها على قسط من قروض دائنيها» (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي). لكن المخاطر تبقى «عالية» بحسب الوكالة. وتصنيف «سي سي سي» يعني بالنسبة للدين اليوناني انه يتجه اكثر الى نوعية السندات التي تعتبر عالية المخاطر بالنسبة للدائنين. وتزيد ديون اليونان عن 175% من اجمالي ناتجها. ومن جهة أخرى، ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا أن اليونان المهددة بالإفلاس ستحتاج إلى أموال مساعدات بصورة أكبر مما هو مفترض لها حتى الآن. وقالت مجلة «دير شبيجل» الألمانية في عددها الجديد إن سبب ذلك يرجع إلى أن توقف أثينا لفترة من الوقت خلال العام الجاري عن تنفيذ البرنامج الإصلاحي مماأدى إلى عدم تحقيق فائض أولي في الميزانية اليونانية. ويتوقع الخبراء أن يبلغ مقدار العجز المالي الإضافي إلى ما بين 10 إلى 20 مليار يورو وتابع الخبراء أنه يجب على المانحين الدوليين تسوية هذا المبلغ في حال منح اليونان حزمة مساعدات جديدة.