انتهت منتصف ليل السبت الأحد، المهلة القانونية لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية بالجزائر المقررة في الرابع من تموز/يوليو دون تقدم أي مترشح بحسب الإذاعة الرسمية. وبحسب الإذاعة فإن المجلس الدستوري المكلف بدراسة ملفات الترشيح «اجتمع أمس الأحد للفصل في هذا الوضع غير المسبوق» دون توضيحات ودون ذكر أي مصدر. وكان الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ألغى في 11 آذار/مارس قبل أيام من استقالته الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى 18 نيسان/أبريل وترشح لولاية خامسة فيها رغم مرضه، ما تسبب في اندلاع الاحتجاجات في 22 شباط/فبراير، التي أطاحت به. وحدد الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح الذي تولى رئاسة الدولة بعد استقالة بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل، في مرسوم في العاشر من الشهر نفسه، الرابع من تموز/ يوليو موعدا للاقتراع الجديد. وينص قانون الانتخابات على أن يقدم المهتمون خلال 45 يوما، من نشر مرسوم تحديد موعد الانتخابات، ملفاتهم للمجلس الدستوري الذي يفصل فيها خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع كل ملف، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية. ولم يعلن المجلس الدستوري الذي فتح أبوابه حتى 00،00 (23،00 ت غ) من السبت استقبال ملفات الترشيح، عن أسماء مرشحين محتملين. إلا إن وسائل إعلام ذكرت أن شخصا واحدا تقدم للترشح وهو عسكري متقاعد غير معروف. وقال عبدالمجيد مناصرة الوزير السابق والقيادي في حركة مجتمع السلم الحزب المعارض: إنه «سيتبين بعد انتهاء آجال وضع ملفات الترشح للرئاسيات أن كل الملفات المودعة لا تتوافر في أصحابها شروط الترشح، ومن يمكن أن تتوفر فيهم الشروط تراجعوا عن الترشح».وتوقع «بالتالي إلغاء الانتخابات».