أعلن "حزب الأمة" المعارض في السودان بقيادة الصادق المهدي في بيان اليوم الأحد رفضه للاضراب المقرر يوم الثلثاء المقبل من قبل قادة الاحتجاجات كوسيلة لممارسة الضغوط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين. وقرر الحزب المنضوي ضمن "تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير" رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة، موضحاً أن من يقرر الاضراب "إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير"، في إشارة إلى انقسامات في صفوف المحتجين. وكان التحالف دعا نهاية الأسبوع الماضي إلى إضراب عام في البلاد يومي الثلثاء والأربعاء المقبلين لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة. وعلى رغم رفض "حزب الأمة" للاضراب، إلا أن الحزب أشار في بيانه إلى أن هذا "لا يمنح السلطات حق فصل العاملين اذا استجابوا للدعوة". وكان المهدي آخر من شكّل حكومة مدنية في السودان قبل ثلاثة عقود وقبل أن ينقلب عليها البشير عام 1989 ليصبح رئيساً للبلاد. وفي مقابلة مع "فرانس برس"، حذّر المهدي من "استفزاز" العسكريين، وقال: "إنهم شركاء في التغيير". وتجري مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الاحتجاج حول إدارة الفترة الانتقالية. وكان التحالف أعلن أنّه سيجري مشاورات مع أنصاره للتباحث في الحلول الممكنة بعدما تعثرت المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن تشكيلة ورئاسة المجلس السيادي الذي من المفترض أن يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية. ويريد المحتجون رئيساً مدنياً للمجلس السيادي، الأمر الذي يرفضه المجلس العسكري، كما يطالبون بأن يكون الأعضاء 8 مدنيين و3 عسكريين، بينما يريد المجلس العسكري 7 عسكريين و4 مدنيين. ويواصل آلاف المعتصمين تجمعهم أمام مقرّ الجيش في وسط الخرطوم لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.