كشف المتحدث الرسمي للجنة الإفلاس في السعودية تركي الرويلي، أن أعمال الشركات التي طلبت إجراءات التصفية يتنوع نشاطها ما بين شركات مقاولات وأعمال إدارية والتأمين والمواد الغذائية والمطاعم، لافتاً إلى أن عدد قضايا الإفلاس بالرياض بلغ 11 قضية، وجدة 11 قضية، والشرقية قضيتا إفلاس، وهناك قضية ستعرض على لجنة الإفلاس خلال الأيام القادمة ليكون مجموع قضايا الإفلاس 25 قضية. وأكد الرويلي أن عدد الشركات التي استفادت من إجراءات نظام الإفلاس بلغت 14 شركة و6 مؤسسات و4 رواد أعمال “أفراد”، كاشفاً عن أن الشركات التي تقدمت بإجراءات الإفلاس بالشرقية تعمل في مجال الخدمات المالية والصناعية، نافياً في الوقت نفسه وجود قضايا إفلاس على سيدات أعمال. وأشار الرويلي إلى أن نظام الإفلاس لا ينص على معاقبة مدير الشركة بالسجن، مضيفاً أن النظام يطبق بأثر رجعي على رجال الأعمال الذين يواجهون قضايا حالياً بسبب التخلف عن سداد المديونيات قبل بداية أعمال لجنة الإفلاس أعمالها، وفقا لما نقلته صحيفة “الرياض”. ونفى وجود تأمين ضد خطر الأخطاء المهنية التي قد يركبها أمين التفليسة في عمله، مبيناً أن هناك رقابة على أعمال أمناء التفليسة من قبل اللجنة ولم يتم رصد أي تجاوزات على الأمناء حالياً. وأضاف الرويلي إلى أن قانون الإفلاس يطبق على الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة، مبيناً أن القانون يمنح المدين قروضا جديدة، وأن القروض التي تعطى للمدين لها حدود معينة وحسب المقترح المقدم من صاحب الشركة. وقال: إن ثلاث منشآت تحت إجراءات التصفية حالياً في لجنة الإفلاس، خمسة إجراءات تسوية وقائية وثمانية إجراءات تصفية إدارية وتسعة إجراءات إعادة تنظيم مالي، مشيراً إلى أن عدد المنشآت التجارية التي استفادت من إجراءات نظام الإفلاس بلغت حالياً 25 منشأة. وأوضح الرويلي أن نظام الإفلاس اختياري ويهدف تطبيق النظام إلى دعم واستمرار الأنشطة الاقتصادية وتحسين بيئة التجارة والاستثمار والمحافظة على الوظائف وحماية حقوق الدائن والمدين وإجراءات ميسرة للمنشأة الصغيرة لتجاوز الصعوبات المالية.