أعلنت قيادة الجيش الصربي إنه يجرى الآن اتخاذ ترتيبات إعادة العمل بنظام التجنيد الإلزامي للشباب الصربي في الخدمة العسكرية بحلول بداية العام القادم، وهو النظام الذي تم إلغاؤه قبل تسع سنوات.معتبرة أن الهدف من إعادة العمل بنظام التجنيد الإلزامى هو الحفاظ على الاستعداد القتالي والعملياتي على المستوى المطلوب للقوات المسلحة الصربية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش قد ألمح في وقت سابق إلى ضرورة إعادة العمل بنظام التجنيد الإلزامي لشباب الصرب في ظل تصاعد التوترات في منطقة البلقان، وكذلك تصاعد خطورة التهديدات الإرهابية، وسيتم حال إقرار إعادة نظام التجنيد الإزامي في جمهورية الصرب تدريب جانب من الشباب على أنشطة مكافحة الإرهاب، فضلا عن التدريب الاحترافي كمقاتلين في أعمال القتال التقليدية .وكانت صربيا التي غدت دولة مستقلة منذ العام 1990، بعد انهيار وتفكك الاتحاد اليوغسلافي– الذي كانت صربيا أحد مكوناته – قد ألغت في العام 2011 نظام التجنيد الإلزامي للشباب؛ في إطار توجه بإنشاء قوات مسلحة " احترافية " على الغرار الغربي، مع الإبقاء على نظام الاحتياط العسكري"اختياريا"، لكن هذا التوجه قد تبين عدم جدواه من الناحية العملية، فضلا عن ضعف الإنفاق على التسلح وجاهزية العمل القتالي.وتعد صربيا - المرشحة للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي – من البلدان ذات التأثير في منطقة البلقان، وسيكون لامتلاكها قوات مسلحة، وقوات مكافحة إرهاب كفء، قادرة على ردع التهديدات، عاملا مرجحا في قبول عضويتها في الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة اشتراطات اقتصادية وسياسية واجتماعية أخرى، ولا يتجاوز عدد أفراد القوات المسلحة الصربية في الوقت الراهن 40 ألف مقاتل .وعلى الرغم من تبني الصرب سياسة متوازنة في علاقاتها ما بين روسيا والغرب فقد شاركت منذ العام 2017 في أكثر من مائة تدريب مشترك مع حلف شمال الأطلنطي، أو مع دول أعضاء فيه منها 13 تدريبا عسكريا مشتركا مع القوات المسلحة الأمريكية، وسبع عمليات مشتركة ذات طابع تدريبي مع انجلترا في مقابل تدريبين عسكريين مع روسيا.وبرغم نهج الحيدة العسكرية الذي تتبناه الصرب، فقد انضمت في العام 2006 لعضوية ما يعرف بالشراكة من أجل السلام، وهو برنامج تابع لحلف شمال الأطلنطي، وفى العام 2015 وقعت على اتفاق خارطة العمل المشترك مع الحلف ، وهو اتفاق يخص التعاون مع الدول المهمة من خارج الحلف ممن لا ترغب في التأهل للانضمام كعضو فيه.وحيث أن صربيا لا تزال تمتلك مؤسسات مملوكة للدولة من بقايا يوغوسلافيا السابقة، فقد أعلن رئيسها أن تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية عند تطبيقه سيعطى ميزة إضافية للشباب المجندين، وهى أولوية تعيينهم في مؤسسات القطاع العام الصربي، كما تدرس الحكومة الصربية حاليا تفصيلات النظام التجنيدي الإلزامي الجديد، ومن المرجح أن تكون فترة التجنيد ستة أشهر، كما تدرس الحكومة الصربية حاليا الاعتبارات التمويلية الخاصة بتقديم خدمات الإعاشة، والتدريب، والتغذية، وذلك في ظل أزمة مديونية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها الحكومة الصربية؛ لتحسين الوضع الاقتصادي العام، وخفض العجز الموازني لدخول الاتحاد الأوروبي.وتشير بيانات الموازنة العامة لجمهورية الصرب للعام الماضي 2018 إلى بلوغ جملة مخصصات الدفاع 703 ملايين دولار أمريكي تمثل 39ر1 % من الناتج المحلى الإجمالي ، و كانت موازنة الدفاع الصربية للعام 2017 قد بلغت 8ر693 مليون دولار.وفى السنوات القليلة الماضية ، سعت صربيا التي تمتلك علاقات تاريخية وثقافية طويلة مع روسيا إلى تحسين كفاءة قواتها المسلحة بالتعاون مع موسكو التي أهدت الصرب ست مقاتلات من طراز /ميج – 29 /، كما قامت بالتعاقد على شراء مروحيات من إنتاج مؤسسة إيرباص الأوروبية، وذلك لتحديث قدراتها العسكرية وفق استراتيجية متنوعة المصادر .