قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية: إن سعر العملة يعتبر مقياسا لأداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورءوس أموال بالعملة الصعبة، يؤدى ذلك على دعم قوة العملة المحلية "الجنيه"، مشيرا إلى أن هذا التراجع فى سعر الدولار جاء نتيجة التقدم والتحسن فى مؤشرات الاقتصاد المصرى الكلى.وأشار الشافعى، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إلى أن الدولار فقد أكثر من جنيه واحد منذ مطلع العام الجارى، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى التأثير ولو بشكل محدود على فاتورة تكلفة الاستيراد خلال الفترة المقبلة، فى ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد لتتجاوز الـ 80 مليار دولار سنويا.وأوضح رئيس مركز العاصمة، أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر وزيادة حركة الشراء من المستثمرين الأجانب للأوراق المالية المصرية، وكذلك التخلى عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، كلها عوامل تدفع صعود الجنيه أمام الدولار.وأوضح الخبير الاقتصادى، أن تأثير تراجع سعر الدولار سيظهر اثاره على أسعار السلع خلال 6 أشهر، لأن دورة استيراد السلع ليست قصيرة، لافتا إلى أن هذا التراجع يعطي قوة أكثر للجنيه ويقلل إلى حد ما تكلفة فاتورة الاستيراد، ويعطي مؤشرات ورسائل خارجية باتجاه الاقتصاد الوطني نحو مزيد من الاستقرار، وكذلك يشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتى ثمارها.