بعد أخذ ورد استمر أسابيع أقرت الحكومة اللبنانية، أمس، مشروع الموازنة. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنه ستتم إحالة المشروع على الفور إلى مجلس النواب. وقال وزير المالية علي حسن خليل: «إننا أمام تحول استثنائي مهم على صعيد تخفيض النفقات وزيادة الواردات والإنفاق»، مشيرا إلى أن نسبة العجز المخطط لها تصل إلى 7.59 في المئة من الناتج المحلي. في غضون ذلك، أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أمس، بعد اجتماعه مع عون، أن الإصلاحات في الموازنة الحكومية وقطاع الكهرباء «إشارات إيجابية»، وأن الاستقرار مستمر في سوق المال والليرة البنانية. إلى ذلك، يعود إلى بيروت اليوم، آتياً من تل أبيب، مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد حاملاً الرد الإسرائيلي على ملاحظات لبنان بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، الذي يبدو أنّ ساترفيلد حقق تقدماً في اتصالاته لتحقيق هذه المفاوضات، التي من المقرّر أن تجري في مقر قيادة قوات «اليونيفيل» بالناقورة في جنوب لبنان. وسيلتقي ساترفيلد عدداً من المسؤولين اللبنانيين، وفي مقدمتهم رئيس مجلس النوب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل. وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوڤال شطاينتس، الذي التقى أمس ساترفيلد، موافقة إسرائيل على محادثات بوساطة أميركية مع لبنان لحل النزاع حول الحدود البحرية بين كلا الجانبين. من ناحية أخرى، نفت مصادر مقربة من الرئاسة اللبنانية بشكلٍ قاطع، أمس، عقد اجتماع بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين في قبرص أو غيرها. وأكدت المصادر، في تصريحات لقناة «الميادين» اللبنانية القريبة من «حزب الله»، وبثها موقعها الإلكتروني، إن «الكلام المنسوب إلى مسؤولين لبنانيين يأتي في إطار التشويش على الموقف اللبناني الموحد بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية». وأضافت: «لم يحصل أيّ اجتماع بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين في قبرص أو غيرها».