قضت محكمة الجنح المستأنفة أمس بحبس مدير إدارة الرقابة على الجهات المستقلة للشؤون الاقتصادية والخدمية في ديوان المحاسبة لمدة 6 اشهر مع الشغل والنفاذ، وذلك لتزويره ثلاثة مستندات واستخدامها ضمن لجنة حماية الاموال العامة وعرضها على المحكمة كمستندات صحيحة في قضية اختلاسات الموانئ الكويتية. وأسند للمتهم (ح. ع) انه سبق وان استخدم ثلاثة مستندات غير صحيحة، وزوّر تلك المستندات لايهام من يطلع عليها بعكس الحقيقة، بأن قدم تلك المستندات وعرضها في مجلس الامة في لجنة حماية الاموال العامة واستخدمها في المحكمة في قضية الاستشارات المنظورة امام القضاء، مدعيا ان تلك المستندات تثبت تورط المتهمين بسحب مبالغ مالية (مراسلات بمطالبات مالية) وجهها المتهم للمحكمة، وهو عالم بأنها مزورة ادعى فيها بأن المتهمين هم من اختلسوا تلك الاموال، ومن ضمنهم المتهمة الروسية لازريفا، التي سبق وان اخلت المحكمة سبيلها بكفالة مالية قدرها 20 مليون دينار.