تناقش لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية اليوم التقرير النهائي للجنة عن الاقتراحات بقوانين الخاصة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعددها أربعة وعشرون اقتراحاً بقانون، وسيكون الاجتماع بحضور وزير المالية الدكتور نايف الحجرف والمختصين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، والمختصين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وذلك لتقريب وجهات النظر على بعض التعديلات التي يوجد بشأنها تباين قبل مناقشة التقرير في قاعة عبدالله السالم. وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» أن هناك تباينا بشأن بعض التعديلات، ومن ضمنها تخفيض عدد سنوات الخدمة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى 10 سنوات للذكر والأنثى على حد سواء، وأيضاً النص على شمول الأشخاص من ذوي الإعاقة في المادة (41) الذين يجبرهم المجلس الطبي على التقاعد، حتى يتمكنوا من الحصول على المزايا المالية التي كانوا يتمتعون بها قبل إحالتهم للتقاعد، بالإضافة إلى منح ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو المكلف برعاية معاق، الحق في الاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية، استثناء من شرط مدة سنوات الخدمة اللازمة لاستحقاقها. من جهته، تطرق النائب محمد الدلال إلى ما أثير من أنباء عن أن اجتماعات لجنة شؤون ذوي الإعاقة في مجلس الامة عقدت خلال الـ5 اشهر الماضية 4 اجتماعات فقط، مؤكدا عدم دقة المعلومات المتداولة واهمية تصحيحها، مشيرا الى أن أعضاء لجنة الإعاقة يولون اهتماما كبيرا لاخواننا واخواتنا المعاقين وأسرهم واحتياجاتهم، وعقدت اللجنة 8 اجتماعات منذ تشكيلها الاخير في نوفمبر 2018 ولديها اجتماع تاسع خلال الأسبوع الجاري مقرر له مسبقا.