كشف تقرير أصدرته شركة الاستشارات العالمية «أوليفر وايمان» و«دويتشه بنك» عن نمو صافي مجموع ثروات الأفراد العالية التي تفوق المليون دولار بوتيرة متباطئة، وبواقع 4 في المئة، ليبلغ نحو 70 تريليون دولار خلال 2018. وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم يأتي بمستوى أبعد مما سجلته الثروات خلال السنوات الأخيرة، حيث أدت ظروف التحديات في أسواق الأسهم وضغط الرسوم إلى انخفاض تقييمات الأعمال في الصناعة. وتوقّع التقرير، أن تنمو الثروات الخاصة العالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 6 في المئة سنوياً حتى عام 2023، على أن ترتفع هذه النسبة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 9 في المئة، وفي أميركا اللاتينية بنسبة 8 في المئة، مقارنة بنحو 4 في المئة في أميركا الشمالية، و3 في المئة في أوروبا الغربية. وبيّن التقرير، أن هذه الأسواق سيكون فيها لمديري الثروات أكبر الفرص لتوسيع قاعدة عملائهم، وتنمية الأصول الخاضعة للإدارة بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، مشدداً على أهمية أن يستغل مديرو الثروات فرص النمو في الأسواق الناشئة ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط. وأشار التقرير إلى أن نمو أعداد أصحاب الثروات الصافية العالية في الأسواق الناشئة، سيفوق الأسواق المتقدمة حتى عام 2023، لافتاً إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط، وشرق أوروبا من المتوقع أن تستحوذ على أكثر من نصف نمو الثروات عالمياً خلال السنوات الخمس المقبلة. من جانبه، قال الشريك ورئيس قسم الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط في «أوليفر وايمان»، ماثيو فاسو «من أجل استيعاب هذا النمو فلن تكون خدمة الأسواق المتقدمة كافية»، مبيّناً أن الأسواق الناشئة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تعتبر المحرك للنمو في المستقبل حيث تستمر الصناعة في مواجهة هامش الرسوم وضغوط التكلفة في الأسواق المتقدمة. ويأمل المستثمرون بحسب التقرير أن يمضي الاقتصاد العالمي على المسار الصحيح نحو الانتعاش هذا العام، بعد الانحسار الذي شهده في وقت سابق من هذا الشهر نتيجة رفع الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على 200 مليار دولار من الواردات الصينية إلى 25 في المئة، مع تعثرت المحادثات بين البلدين دون إيجاد حل. ووجد التقرير، أن تقييمات أعمال إدارة الثروات انخفضت بنسبة تزيد على 20 في المئة في عام 2018، بينما تأثرت التقييمات في القطاع المصرفي بفجوة التقييم بين إدارة الثروات والأعمال المصرفية الأخرى التي استمرت في التراجع. وأوضح التقرير، أن ضغط الإيرادات الذي واجهه مديرو الثروات بنهاية العام الماضي يسلط الضوء على الضعف المستمر لنماذج التشغيل أمام ضغوط السوق. ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن انتعاش السوق في أوائل العام الحالي أدى إلى حدوث ارتياح قصير الأجل للبعض، ولكن المزيد من الضغوط أمر لا مفر منه مع اقتراب نهاية الدورة الاقتصادية.