استراتيجية واعدة غيرت مفهوم العمل الجمركي بالمملكة الشيخ أحمد بن حمد: أفخر أنني في موقع تعاقبت عليه قامات لها بصماتها البارزة في شؤون الجمارك مشاريع قادمة للتعامل مع مشكلة الجسر.. وقريبا 6 بوابات من دون موظفين قد تشير بعض الأرقام إلى أن تأسيس الجمارك في البحرين يعود إلى حوالي 85 عاما خلت، إلا أن الوثائق التاريخية تؤكد أن العمل الجمركي بحد ذاته يسبق ذلك بكثير وخاصةً فيما يتعلق بجباية الضرائب التي اعتمدت عليها البحرين في بعض الحقب التاريخية بنسب تصل إلى 97% من الإيرادات العامة. وعبر السنوات، ومع تقنين العمل الجمركي، باتت الجمارك من أهم جهات الدولة التي تلعب أدوارا متشعبة عبر الحدود، وتتجاوز الجانب الضريبي لتمتد إلى الرقابة الأمنية والصحية والزراعية والبيئية وحتى الإعلامية، ويشمل ذلك حماية المملكة وحراسة حدودها ومنافذها، وتعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة الإرهاب. وانطلاقا من تلك الأهمية، وذلك الدور الحيوي الذي تلعبه في المملكة، شهدت «شؤون الجمارك» إعادة هيكلة شاملة استندت إلى استراتيجية طموحة ورؤية واضحة؛ ففي عام 2017 تم تدشين الخطة الاستراتيجية لشؤون الجمارك 2017-2020، التي ترتبت عليها إجراءات وتغييرات جذرية لامست جوهر عمل الإدارة وأهدافها ورؤيتها للسنوات القادمة. وهذا ما دفعنا إلى محاولة سبر أغوار هذه الاستراتيجية، والوقوف على أهم ما تحقق منها، وطبيعة البرامج التطويرية القائمة.. والقادمة، إلى جانب التحديات التي تواجه هذه الرؤى الطموحة، فضلا عن الخطط الموضوعة لمواجهة بعض المشكلات الموجودة مثل الاختناقات المرورية على جسر الملك فهد. لقاء ودّي مطول حظيت به «أخبار الخليج» مع رُبّان «شؤون الجمارك» ورئيسها الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، ناقشت خلاله عددا من المحاور المتعلقة بأداء واستراتيجية الإدارة، ونظرة رئيسها الذي يتسم حديثه بالصراحة والموضوعية إزاء ما تم تحقيقه.. وما هو قادم.. وما يقف من تحديات في وجه الطموحات. 160 عاما تشير بعض المصادر إلى أن تأسيس العمل الجمركي في البحرين بدأ منذ حوالي 85 عاما، ولكن هذا ما لا يتفق معه الشيخ أحمد بن حمد، إذ يؤكد أن الأمر أعمق من ذلك بكثير، ويعود إلى أكثر من 160 عاما. وهذا ما يوضحه بقوله: يمكن تقسيم تاريخ وتطور العمل الجمركي في البحرين إلى ثلاث مراحل، فلدينا كتب تثبت أن العمل الجمركي بشكله المبسط بدأ منذ عام 1860م، أي قبل حوالي 160 عاما، وكان العمل الجمركي في تلك الفترة يتبع الحاكم مباشرة لكون الجمارك مصدر الإيرادات في حقبة ما قبل النفط. وفي عهد المغفور له الشيخ عيسى بن علي، وتحديدا عام 1888م، أوكلت مهمة إدارة الجمارك وجمع الضرائب إلى تاجر هندي بارز، وكانت تجربة ناجحة طبقتها بعض الدول والإمارات المجاورة مثل الشارقة وعمان. واستمر التاجر الهندي في تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والالتزام بدفع مبلغ معين للحاكم مدة 35 عاما. وشهد جهاز الجمارك نقلة تنظيمية نوعية خاصة بعد عام 1917م، إذ بُني أول مبنى جمركي مقابل باب البحرين، وكان في البداية عبارة عن (جبرة) ثم تم تشييد مبنى واستمرت عملية التطوير إلى أن بُني ميناء سلمان. وفي الوقت نفسه مرت سياسات العمل الجمركي بمراحل وتطورات واكبت تحول المنامة إلى ميناء خليجي رئيسي. ورغبة من الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة نائب حاكم البحرين (1923 - 1932) في دفع إصلاحات تنظيمية بادر بإلغاء نظام الالتزام وإنشاء إدارة جمركية وذلك في عام 1923م. ويواصل الشيخ أحمد سرده التاريخي قائلا: قبل النفط كانت الضرائب الجمركية هي المورد الرئيسي للدولة، ولكن تلك الفترة شهدت قيام الحرب العالمية الأولى ثم الثانية ومرت بفترات صاحبتها أمراض ومشكلات اقتصادية، وهنا لعبت الجمارك دورا كبيرا في حماية البلد من دخول المواد الممنوعة، وبقي التركيز على التحصيل. ثم استمر تطور دور وأداء الجمارك مروراً باستقلال البحرين وما بعده. تغيير جذري التغيير الجذري لطبيعة العمل الجمركي، أو ما يمكن اعتباره المرحلة الثانية لتطور العمل الجمركي قد لا يعود إلى سنوات طويلة، وهذا ما يوضحه رئيس الجمارك قائلا: بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م، بدأت دول العالم تنتبه إلى أن هناك جانبا أمنيا بالنسبة إلى الحدود لم يكن ملتفتا إليه بالشكل المطلوب. ورغم تميز إدارة الجمارك مثلا فيما يتعلق بالتحصيل والضرائب، فإن أغلب تلك الإدارات كانت تفتقر إلى مختبرات مجهزة وأجهزة أشعة كأحد خطوط الدفاع. هذا الامر هو الذي أسفر عن انتقال تبعية إدارة الجمارك من وزارة المالية إلى وزارة الداخلية سواء بشكل كلي في بعض الدول أو بشكل جزئي بإبقاء جانب التحصيل تابعا للمالية، وإسناد مهمة التفتيش إلى الداخلية. وهنا بدأت الكفة تميل إلى صالح الجانب الأمني عن التجاري، وبات الأمر أكثر تعقيداً في التجارة عبر الحدود. ثم جاءت المرحلة الثالثة وخاصة بعد الأزمة المالية عام 2008م وما صاحبها من مشكلات اقتصادية، أدت إلى حدوث نوع من التوازن في عمل الجمارك بين تسيير التجارة وحركة السفر من جانب، وحفظ الأمن وحماية المجتمع من جانب آخر. وهي عملية ليست سهلة أبدا لأنها تتطلب تسهيلا وتيسيرا، وبنفس الوقت تتطلب حزما وأمنا. وما يمكن تأكيده هو أن الجمارك في البحرين وعبر السنوات استطاعت مواكبة متطلبات الدولة، والمسألة الجوهرية هنا هي أن هذه الإدارة في الوقت التي حظيت فيه على مر السنين برعاية خاصة من قبل الحاكم، فإنها تميزت برجالات تعاقبوا عليها هم قامات مهمة وضعت بصماتها المميزة، وهذا ما يجعلني أشعر بالفخر بأن أكون في هذا الموقع. إعادةُ الهيكلة مقدمة تاريخية مهمة استعرضها الشيخ أحمد بن حمد، وهي ما يقودنا إلى صلب الموضوع: ماذا عن اليوم؟ ما طبيعة الاستراتيجية التي تبنتها شؤون الجمارك؟ يقول الشيخ أحمد: في عام 2017م أطلقنا استراتيجية 2017-2020 بعد عقد ورش عمل مع المختصين ومع جهات خارجية بهدف الوقوف على المفاصل الدقيقة التي تحتاج إلى تطوير. وقمنا بمسح شامل لكل ما تملكه شؤون الجمارك. وعلى ضوء ذلك وضعنا استراتيجية ترتكز على ثلاثة أهداف أو أركان أساسية؛ أولها إعادة الهيكلة والمراجعة الشاملة لسير العمل. وهذا الهدف الأول يشمل ثلاثة جوانب رئيسة، الأول هو دمج ما يمكن دمجه من مهام وواجبات في قسم أو إدارة معينة، والثاني يتمثل في الحفاظ على ما لا يمكن دمجه، والثالث استحداث أي أقسام نحتاج إليها للقيام بأدوار مهمة جديدة لم تكن موجودة. ومن أهم ملامح إعادة الهيكلة فصل التخليص عن التفتيش الجمركي؛ فخلال الفترة الماضية كانت هناك إدارة عامة للتخليص والتفتيش الجمركي، وهما جانبان مختلفان متكاملان يتطلبان مهارات مختلفة. ورأينا أنه من العملي أن نفصل بينهما. وقد ساعدتنا التطورات التقنية في ذلك، وبات بإمكان المخلص إنهاء أغلب الإجراءات وهو في مكتبه من خلال الإنترنت. ومن جانب آخر، راعينا في إعادة الهيكلة تدوين وتقنين الواجبات والحقوق والإجراءات بحيث تكون متاحة أمام كل موظف بشكل مفصل، وفي الوقت نفسه أضفنا التدريب كعنصر رئيسي سواء في جانب التخليص أو التفتيش أو الوظائف الإدارية المختلفة؛ حيث أعدنا رسم المسارات التوظيفية وحصرنا المجموعات التدريبية المختلفة. وكل ذلك كان لا بد أن يتوج بجانب مهم هو زرع القيم المتفق عليها؛ فنحن لا نريد للقيم أن تكون مكتوبة على الورق، وإنما ملموسة كأسلوب وثقافة عند كل موظف في الجمارك مثل النزاهة والشفافية والاحترافية. ووجود هذه الثقافة هو الضمان للاستدامة. وعلى خط مواز، استحدثنا إدارات جديدة؛ منها خدمة العملاء، إذ نتطلع إلى توفير خدمة مميزة للعملاء وفقا لطبيعتهم، أسوة بالنظام المتبع في القطاع الخاص، من ذلك تصنيف الخدمات والتسهيلات بحسب العميل وحجم الاستثمارات، فمن الطبيعي أن تكون الخدمات والامتيازات والتسهيلات التي تقدم للعميل القديم والموثوق أو الذي يستورد بملايين الدنانير مختلفة عن تلك المقدمة لعميل مبتدئ أو بمبالغ قليلة. المواردُ ورأس المال وينتقل الشيخ أحمد بن حمد إلى الحديث عن الهدف الثاني من الاستراتيجية المتمثل في الاكتفاء الكلي بالنسبة إلى رأس المال والموارد والأتمتة والتكنولوجيا والتدريب وكل ما يمكن تطويره من أجهزة ومبانٍ وتقنيات، موضحا أن التركيز ينصب في هذا الجانب بشكل خاص على دعم العنصر البشري، فمهما امتلكت شؤون الجمارك من أجهزة حديثة تساعد على اكتشاف الممنوعات، يبقى ضابط الجمارك وخبرته وكفاءته هي المعيار الأساسي، ومن ثمَّ فإن الاهتمام كان يسير في محورين مهمين هما تطوير الأجهزة، والتدريب. ومن أمثلة ذلك التعاقد على أجهزة الماسح الضوئي. فشؤون الجمارك تتعامل مع فئات مختلفة بدءا من الحاويات الضخمة على الشاحنات وصولا إلى الحقيبة الصغيرة بيد المسافر. ومن ثمَّ فإن الأجهزة الحديثة ضرورية لتسريع الأداء. ولكن هذا يتطلب ميزانيات كبيرة. دعمُ القيادة ويتوقف الشيخ أحمد عند هذه النقطة ليؤكد أن دعم القيادة في المملكة يلعب دورا بارزا في إنجاح استراتيجية الجمارك. ويسوق على ذلك مثالا بأن شؤون الجمارك حصلت في الميزانية الأخيرة على حوالي 18 مليون دينار رغم تقليص ميزانيات كثير من الجهات، وهذا يدل على إيمان القيادة بدور وأهمية الجمارك وخاصةً مع حجم التنافس العالي في المجال اللوجستي الذي يمثل أحد خمسة قطاعات تركز عليها الحكومة؛ وفي هذا السياق فإنني أسجل شكري وتقديري للفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على دعمه الكامل لكل المشاريع التطويرية في شؤون الجمارك. ويضيف: كان الماسح الضوئي أحد هذه المشاريع التطويرية، فبعد أن كنا نعتمد على أجهزة ركبت عام 2008م، اعتمدنا نسخة مطورة لتلك الأجهزة هو الماسح الضوئي، وأثبتت التجربة الأولى نجاحها الكبير، إذ يتمتع الجهاز بذكاء اصطناعي فائق القدرة، وضاعف سرعة الإنجاز من 20 حاوية في الساعة إلى 120 حاوية. والجانب الذكي في الموضوع أن الجهاز يستطيع التعرف على كل شاحنة مرت سابقا ويحدد إذا ما كان قد طرأ أي تعديل على هيكلها الأساسي، الأمر الذي قد يشير إلى إخفاء أي ممنوعات فيها. وشملت التطويرات أيضا مشروع استبدال 36 جهازا، الأمر الذي يضع شؤون الجمارك على أرضية صلبة مع إمكانية تحديث هذه الأجهزة في المستقبل بما يساعد ضابط الجمارك على كشف المواد والسوائل الممنوعة بشكل فوري وبمجرد وضع عينة صغيرة منها في الجهاز. ويستدرك الشيخ أحمد: ولكن يبقى المعيار كما أشرت ليس في الأجهزة بقدر ما هو في من يديرها. وهذا ما يقودنا إلى جانب مهم هو التدريب الذي يحتل أولوية كبرى ضمن استراتيجيتنا. لذلك اليوم أكثر ما أفخر به هو أن من يدير هذه الأجهزة هو طاقم بحريني.. علما أننا لا نكتفي بالتدريب فقط، وإنما نعمل على امتلاك مجموعة تصل إلى مستوى مدرب معتمد على المستوى الدولي. التنسيقُ مع العملاء ويتواصل الحديث لرئيس الجمارك حول أهداف الاستراتيجية الجديدة، مشيرا إلى أن الهدف الثالث لها هو تعزيز العلاقة مع العملاء والشركاء. وهذا يشمل جانبين: الأول هو التيسير وتعزيز الشراكة مع الجهات التي نتعامل معها مع تفعيل نظام المخاطر الذي يساعدنا على استهداف ما يتطلب الأمر استهدافه. والجانب الثاني هو امتلاك رؤية واضحة تساعد الموظفين على تحقيق الأهداف. ويُفصِّل ذلك بقوله: المفهوم الخاطئ لدى الكثيرين هو أن الجمارك تضبط وتوقف الأشخاص. والواقع أنه لا يوجد في قانون الجمارك مادة واحدة ممنوعة، وإنما نعمل اعتمادا على قوانين الجهات الأخرى أو الشركاء؛ فأي سلعة تضبط في الجمارك تكون بناءً على طلب من تلك الجهات مثل وزارة التجارة، والصحة، والمجلس الأعلى للبيئة وغيرها. وتمر العملية مع تلك الجهات بإجراءات عديدة، ومن ثمَّ التفاهم مع كل هذه الجهات الرقابية وتنظيم العمل. وكانت الخطوة الأساسية هي دراسة الجهات التي تتسم بسرعة الإجراءات، والجهات التي تعاني إجراءاتها من بطء. ومن منطلق دورنا في تسهيل عمل التجار والمستوردين، ورفع تصنيف البحرين في التجارة الدولية وخاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات، وضعنا تصورا كاملا أمام تلك الجهات يوضح المدد التي تأخذها إجراءاتها. ثم عملنا على ربط نظامنا مع هذه الأجهزة لتسريع الإجراءات مثل منح تراخيص بمدد أطول، والتعامل مع القيود بشكل مختلف أسفر عن إسقاط خمسة آلاف قيد على الأقل. إلى جانب الربط التقني وتقييم الأداء وتحديد مدد محددة لإنجاز المعاملات، وكل ذلك أسفر عن توقيع 9 اتفاقيات مستوى خدمة تلزم الجهات المعنية بإنهاء مهمتها في الوقت المحدد، وأي تأخير من قبلها يعني أن يذهب ممثلو الجهة إلى مستودعات التاجر لإنهاء الإجراءات بدل إبقاء السلع محتجزة في الجمارك. وامتدادا لذلك، باتت أغلب الخدمات الجمركية تنجز عن طريق المواقع الإلكترونية، ولا تتطلب حضورا شخصيا عدا إجراء أو اثنين يتعلقان باختبارات التجديد. كما أن البيانات الجمركية كانت تتطلب في السابق تسعة مرفقات، تقلصت بفضل تطوير الأنظمة إلى ستة، ثم ثلاثة ثم مرفقين فقط، وبعدها اشتراط مرفق واحد يتعلق بتقنين الحالات المطلوب منها شهادة منشأ؛ إذ ألغينا ذلك واكتفينا بحالات الشك. لذلك.. بات أداء الجهات الرقابية واضحا ومنهجيا بشكل أكبر، وتم افتتاح مكاتب متطورة في الميناء وجسر الملك فهد. ويمكن القول إن شؤون الجمارك تمثل صمام أمان يحمي المجتمع من دخول كل ما هو غير قانوني يضر بالأفراد، كما أن العمل الجمركي هو خلاصة شراكة بين الجمارك والجهات الحكومية والقطاع الخاص. وكلما زاد التعاون والثقة بين هذه الجهات كان الأداء أفضل وأسهل. المشغلُ الاقتصادي ‭}‬ لديكم برنامج شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يوفر مميزات لبعض الشركات. ما هي معايير منح هذه الشهادة؟ وماذا تقدم لتلك الجهات؟ ‭{{‬ هو برنامج موجه إلى الشركات الكبرى في قطاع الاستيراد، والمستودعات الكبرى في قطاع التخزين ومكاتب التخليص. ووفقا للبرنامج، تمنح الشهادة في قطاع الاستيراد لمن يستوردون بمبالغ أكثر من 5 ملايين دينار شريطة امتلاكهم نظاما تقنيا ومحاسبيا يمكن الاطلاع عليه، كما تمنح في قطاع التخزين وفقا لمواصفات المخازن وأحجامها. ومن يمتلك تلك الشهادة يحصل على الخدمة السريعة والأولوية، وعلى مسارات وكاونترات خاصة في المنفذ لتخليص المعاملات. وفي حال وجود عطل في الأجهزة أو النظام لا يتم إيقاف معاملاتهم. والهدف أن نصل إلى نسبة 10% من التجار والمستوردين يحصلون على هذه الامتيازات. وبالمقابل هناك 10% أخرى تقع في خانة التفتيش، وباقي النسبة 80% تقع بين الفئتين، وهي التي يفترض أن تعمل من أجل الوصول إلى الفئة الأولى. ولا يقتصر الأمر على ذلك، ففي جسر الملك فهد مثلا أنشأنا المسار السريع ووضعنا عشر شركات شكلت 60% من صادرات البحرين إلى الخارج، ونتج عن هذا أن المسار العادي أصبح سريعا هو الآخر. ‭}‬ أمام كل هذه الجهود والبرامج التطويرية وإعادة الهيكلة.. هل بدأتم تجنون الثمار فعلا؟ ‭{{‬ باختصار.. ما تحقق هو نمو ثابت في الإيرادات في السنوات الثلاث الماضية، بل أكثر من ذلك، في كل عام تحقق شؤون الجمارك إيرادات تفوق المتوقع والمرسوم لها بنسب لا تقل عن 15%. وهذا ليس بفضل عمل الجمارك فقط، وإنما نتيجة للشراكة والاستراتيجيات والتطوير المستمر. وبحسب إحصائيات مجلس التنمية الاقتصادية نما القطاع اللوجستي خلال العام الماضي بنسبة 7%، وهي نسبة ليست بسيطة، وما أسهم في ذلك هو عمل الكل كفريق واحد انطلاقا من رؤية سمو ولي العهد. وفي السابق، كانت نسبة الإشغال في منطقة البحرين اللوجستية 40%. وبعد مراجعة الإجراءات والأخذ بآراء المستثمرين حول ذلك، استطعنا تطوير إجراءاتنا خلال شهر واحد، الأمر الذي نتج عنه خلال ستة أشهر فقط من العام نفسه ارتفاع نسبة الإشغال إلى 83%، فقط لأننا استمعنا إلى مختلف الآراء. واليوم يشهد قطاع التخزين وقطاع ما يعرف بسد النقص انتعاشا كبيرا، بل تعدى الأمر ذلك الى انتعاش القطاع اللوجستي المحلي، وطبقنا المسار الواحد في جسر الملك فهد، وكل ذلك أسهم في أن تكون البحرين منصة للتوزيع في السعودية والكويت وغيرها، وصرنا أسرع في الدخول إلى السوق السعودي من ذي قبل. وأنا أجزم اليوم أن البحرين باتت محطّ نظر وتثير اهتمام الشركات في الشرق والغرب للاطلاع على هذه التجارب وما حققته من تطورات في هذا الجانب. وأرقام مجلس التنمية تؤكد ارتفاع الطلبات الحالية من قبل الشركات التي قررت اتخاذ البحرين مقرا لها، وهذا ما يؤكد بدوره أن المراحل القادمة ستشهد فرصا كبيرة، وأن الأرقام والدلائل تؤكد أننا متجهون إلى اقتصاد محفز ينطلق من رؤية 2030. جسرُ الملك فهد ‭}‬ أشرت قبل قليل إلى المسارات في جسر الملك فهد.. لا يمكن لذي بصيرة أن ينكر حجم الجهود الجبارة التي تبذلونها، ولكن اسمح لي أن أسأل عن إشكالية الازدحام في جسر الملك فهد، الأمر الذي يعدّ مشكلة قديمة متجددة.. ألا توجد حلول جذرية لهذه المشكلة؟ ‭{{‬ كما تعلمون، افتتح الجسر عام 1986م، ولم يشهد توسعة جذرية وتيسيرا في الإجراءات سنوات طويلة، وتحديدا إلى ما قبل ثلاث سنوات. ويعود ذلك إلى أسباب، منها أن معدلات النمو السنوي كانت في وتيرة ثابتة في الفترات السابقة وتتراوح بين 10% و12%. وكان الجسر قد صمم لعبور ألفي سيارة و100 شاحنة في الاتجاه الواحد يوميا. ولكن ارتفعت معدلات النمو إلى أن وصلت الأرقام إلى أن المساحة لا يمكن هندسيا أن تستوعب الأعداد المتزايدة؛ فمثلا قبل ثلاث سنوات وصل العدد في بعض الأيام إلى 115 ألف مسافر بمعدل 40 ألف سيارة. وهنا جاءت المرحلة الثانية التي كانت تستهدف تقليص زمن عبور المسافرين، وتمت دراسة المشكلة وتحديد مواطن الاختناق مع مضاعفة كبائن الجوازات من 18 إلى 36، وفتحت البوابة الجديدة وزادت المسارات إلى 9 بدلا من 4 مسارات، ويتم التجهيز حاليا لأن تنجز الإجراءات في 6 بوابات بشكل آلي من دون موظف. وفي الوقت نفسه تم تقليص مدة الإجراءات إلى النصف. ولأنها عملية تراكمية، فقد نتج عن ذلك أداء أسرع، بل إن رقم 115 ألفا الذي كان قياسيا في فترات سابقة بات رقما عاديا في هذا العام واستمر في الزيادة وصولا إلى 128 ألفا في الاتجاهين في بداية هذا الشهر. وهنا لا بد من تأكيد جانب مهم هو وعي المسافر وتعاونه؛ فالسفر عبر الجسر يختلف عنه في المطار من حيث مواعيد السفر المحددة والملزمة. فالتأخر أو التقدم في السفر عبر الجسر ساعة واحدة بدل خروج الجميع في الفترة نفسها قد يعني تخفيض الاختناقات بنسب كبيرة وحل كثير من الإشكاليات. فإجراءات التطوير مستمرة، ولكن معدل النمو المستمر يعني أن هناك حاجة ماسة إلى استمرار جهود التطوير والتوسعة والتيسير، وهناك مشاريع قادمة سيتم إعلانها في حينها وكلها تهدف إلى التعامل مع المشكلة على المديين القصير أو المتوسط. أما على المدى البعيد فمن أهم الحلول هو جسر الملك حمد الذي يشمل القطار والسيارات، ما يخفف الضغط عن جسر الملك فهد؛ فاليوم.. تصل الحركة السياحية في البحرين عبر جسر الملك فهد إلى 86%، و1% عبر البحر، إلى جانب 9 ملايين مسافر عبر المطار. وهذا ما يؤكد أهمية الجسر بالنسبة إلى السياحة في المملكة. المطارُ الجديد ‭}‬ فيما يتعلق بالمطار الجديد، هل انتهيتم من التجهيزات للانتقال هذا العام؟ ‭{{‬ نعم، نخطط للانتقال إلى المطار الجديد في أكتوبر القادم، ونحن على استعداد لارتفاع عدد المسافرين من 9 ملايين إلى 14 مليونا. والمميز في الأمر أنه على الرغم من تضاعف حجم المطار أربع مرات فإن المطار سيحافظ على واحدة من أهم المميزات المتوافرة في المطار الجديد هي سرعة الوصول من السيارة إلى الطائرة، كما أننا نحرص على الحفاظ على الهوية المحلية، وهذا يشمل الخدمات والإجراءات وحتى الابتسامة التي يستقبل بها الموظفون المسافرين لكونهم واجهة البلد. وقد انتهينا من مرحلة دراسة المتطلبات إلى مرحلة تنفيذها والإشراف عليها، وصولا إلى توظيف العدد الإضافي المطلوب وتدريبه بمستوى عال، إذ تم توظيف ما يزيد على 50 شخصا إضافيا، مع توفير الأجهزة الجديدة المتطورة بما يضمن سهولة وسلامة الإجراءات. وحاليا نمر بمرحلة اختبار جميع الإجراءات بما في ذلك اختبار الوقت والازدحامات المتوقعة وأدق التفاصيل. لذلك فإن افتتاح المطار سيكون هو الحدث الأكبر في المملكة عام 2019.