تعهد الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس، بنقل السلطة إلى «أيادٍ أمينة»، مشيراً إلى أن قوى «الحرية والتغيير» لا تريد المجلس العسكري شريكاً، بل في موقع شرفي، مشدداً على أن باب التفاوض ما زال مفتوحاً بشرط أن يضم الجميع في الحراك السوداني. وقال حميدتي، إن قوات الدعم السريع موجودة بدعم من الجيش، مشيراً إلى أن قوى الحرية والتغيير تسعى إلى تغيير الأجهزة كافة، بما فيها الدعم السريع والأجهزة الأمنية والمدنية. ووعد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بمحاسبة المتورطين في الفساد، متفاخراً بأن الجيش لديه القاعدة الجماهيرية الأكبر في السودان. وجاءت تصريحات حميدتي عشية الإضراب الذي دعت إليه قوى من «الحراك» للضغط على المجلس العسكري لقبول مجلس سيادي بقيادة مدنية أو جعل أغلبية المجلس من المدنيين. وكان شمس الدين كباشي، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، قد أكد أن التفاوض بينهم وقوى التغيير يسير بوتيرة ضعيفة، وأنهم ربما يلجأون إلى خيارات أخرى تحقق مصالح السودان. وتوقفت جلسات التفاوض بين المجلس العسكري والتغيير منذ أسبوع بعد أن فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن نسب تمثيل كل طرف في المجلس السيادي ورئاسته. وقال كباشي في خطاب أمام قوات الجيش في معسكر بمدينة بحري، إن المجلس العسكري ظل يسيّر البلاد خلال الفترة الماضية بنجاح، مشيراً إلى دور القوات المسلحة في ثورة السودانيين، منتقداً التفاوض مع التغيير، وقال: «المفاوضات تسير بوتيرة ضعيفة، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ربما يفضي إلى خيارات تخدم مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان». وأعلن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وقوفه مع المجلس العسكري ورفضه الإضراب والعصيان السياسي. وثمّن الاتحاد تراجع المجلس عن قراره تجميد عمل الاتحادات والنقابات المهنية. وقال خيري النور علي، أمين علاقات العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان، إن الاتحاد يرفض الإضراب العام والعصيان السياسي، مشيراً إلى أن الإضراب والعصيان تكفله قوانين العاملين وفق شروط محددة، بحسب قوله. وأضاف خيري أن الحركة النقابية تعرضت لظروف كثيرة عبر مراحل متعددة نتيجة الحكومات المتعاقبة، حيث يتم أحياناً حلها، وأخرى تجميدها، إلا أن القوانين العالمية تمنع تقويض عمل النقابات إلا بعد انتهاء فترة انتخابها أو انعقاد الجمعيات العمومية، مشيراً إلى أن كل من ينفذ الإضراب أو العصيان دون مسوغ قانوني يعرض نفسه للمساءلة التي تختلف وفق القوانين. وفي موقف يعبر عن وقوف النقابات إلى جانب المجلس العسكري وضد «قوى الحرية والتغيير» التي تقود المعتصمين وتطالب بحكومة مدنية، أشار هذا المسؤول النقابي إلى أن الاستجابة لجهات غير معترف بها وتنفيذ الإضراب يعتبر غير قانوني، وأن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في تنفيذ الإضراب العام أو غيره من الخطوات، أما الدخول في إضراب غير مبرر فالاتحاد غير مسؤول عما يترتب على العاملين من عقوبات، وقال إن الإضراب الشامل يعطل دولاب العمل ومصالح الناس. واعتبر خيري أن قرار تحرير عمل الاتحادات والنقابات المهنية خطوة صحيحة، حيث إن تجميد أو إلغاء الاتحادات مخالف للقوانين، فخير ما فعله المجلس العسكري الانتقالي تراجعه عن قراره لأن النقابات تخدم العاملين وتوفر لهم احتياجاتهم وفق ضمانات محددة، بحسب تعبيره. في الوقت نفسه، بحثت قوى «الحرية والتغيير» المعبرة عن الحراك الشعبي السوداني في اجتماعها، أمس، سبل توحيد موقفها وتنسيق العمل بين مكوناتها، وتشكيل هيئة قيادية مركزية تكون مرجعية لقراراتها، وذلك بعد أن ظهرت بوادر خلاف بين مكوناتها مؤخراً، وتركز الخلاف على الإضراب العام الذي أعلنت عنه قوى الحرية والتغيير، وعارضه حزب الأمة القومي، مؤكداً أنه لم يتم التشاور معه في الأمر قبل إعلانه. وقال محمد حمد، الأمين السياسي لتحالف «نداء السودان»، القيادي في قوى الحرية والتغيير لـ «الاتحاد»، إن الكيان القيادي المقترح سيضبط أداء قوى إعلان الحرية والتغيير، وسيكون مرجعية لاتخاذ القرارات. وقالت مصادر، إن المجلس القيادي سيتشكل من 25 مقعداً لكتلة نداء السودان، 2 للجبهة الثورية، و5 مقاعد لكتلة الإجماع الوطني، و5 لتجمع المهنيين، و3 مقاعد للتجمع الاتحادي، و3 مقاعد لتجمع القوى المدنية، ومقعد للتيار الوسط، ومقعد للحزب الجمهوري. من ناحية أخرى، أعلن ممثلو الإدارة الأهلية في السودان أمس عن وساطة يقومون بها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وقال محمد سرورملي، عضو اللجنة التنفيذية للإدارة الأهلية في السودان، إن الإدارة استشعرت بخطر الخلاف بين الجانبين، في وقت يمر فيه السودان بمرحلة صعبة، تحتاج إلى تضافر الجهود، ولذا بدأت بالاتصال بالجانبين اللذين رحبا بالوساطة، مؤكداً أن الثورة هي ثورة الشعب السوداني كله، وأن الجيش انحاز لها، وأن الوضع الراهن وتعثر المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير يجعل من الضروري إيجاد مخرج من خلال التوافق بين كل القوى السياسية. يأتي ذلك في وقت أكد فيه تجمع المهنيين السودانيين، أنه يمكن استئناف المفاوضات مع المجلس العسكري، ولكنه اشترط لعودة التفاوض أن يوافق المجلس على المقترح التفاوضي، بأن تكون رئاسة مجلس السيادة مدنية دورية، مع أغلبية مدنية.