الجزائر - أ ف ب - ترافق إنتهاء مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية في الجزائر المحددة في 4 تموز (يوليو) المقبل، مع معلومات متناقضة عن وجود أو عدم وجود مرشحين، في حين ترفض الحركة الاحتجاجية هذه الانتخابات بشكل قاطع. ومع انتهاء مهلة الترشيحات، أعلن المجلس الدستوري في بيان تلقي ملفي ترشح إلى الانتخابات الرئاسية، هما لعبد الحكيم حمادي وحميد طواهري. لكن هذين الترشيحين قد لا تكون لهما فرص كبيرة بالموافقة عليهما لأن القانون يشترط حصول المرشح على تواقيع 60 ألف جزائري أو تواقيع 600 عضو من مختلف المجالس المنتخبة في البلاد. ونقلت وسائل الاعلام أن عبد الحكيم حمادي سبق أن قدم ترشحه للانتخابات التي كانت مقررة في 18 نيسان (أبريل) قبل أن تلغى. وكانت الإذاعة الجزائرية أكدت صباحاً انتهاء المهلة القانونية للترشح منتصف ليل السبت الأحد من دون تقدم "أي مرشح". وأشارت إلى أن المجلس الدستوري المكلف دراسة ملفات الترشح "سيجتمع للفصل في هذا الوضع غير المسبوق"، من دون توضيحات وبدون ذكر أي مصدر. ولكن أعلن في وقت لاحق في بيان "تسجيل إيداع ملفين اثنين في 25 أيار (مايو) الجاري" لدى أمانته العامة، هما "من طرف عبد الحكيم حمادي وحميد طواهري". وأضاف أن المجلس "سيفصل في صحة ملفي الترشح" في مهلة يجب ألا تتعدى 10 أيام بحسب القانون الانتخابي. ولا يُعدُّ هذان المرشحان معروفين لدى الرأي العام في الجزائر. وقبل صدور بيان المجلس الدستوري كانت الاذاعة أعلنت أن هناك مرشحاً وحيداً هو العسكري المتقاعد لخضر بن زاهية، الناشط السابق في صفوف "جبهة التحرير الوطني"، لكنه عاد وعدل عن الترشح لدى حضوره لتقديم ملف ترشحه. ويرفض المتظاهرون إجراء انتخابات قبل تحقيق مطالبهم، كما يطالبون قبل اجراء انتخابات رئاسية بإنشاء هيئات انتقالية تكون قادرة على ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة. ولم تتقدم أي شخصية معروفة بترشحها الى الرئاسة، كما لم يسم أي حزب كبير مرشحاً له. ويتمسك الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح باجراء الانتخابات الرئاسية ضمن المهل الدستورية، أي خلال 90 يوماً من بدء المرحلة الانتقالية. وكان بن صالح تسلم مسؤولية المرحلة الانتقالية في 9 الماضي. أما رئيس اركان الجيش والرجل القوي في النظام الفريق احمد قايد صالح فيرفض حتى الآن الانصياع لمطالب المتظاهرين. وقال في بيان في 20 الجاري إن "إجراء الانتخابات الرئاسية، يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من أخطار وانزلاقات غير محمودة العواقب". واعتبر أن المطالبة برحيل كل رموز "النظام" هو "مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث يراد منه تجريد مؤسسات الدولة من إطاراتها وتشويه سمعتهم".