أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن «الواقع المؤلم الذي يعيشه عدد من بلداننا العربية، من إرهاب وصراعات داخلية وسفك للدماء، هو نتيجة حتمية للتحالف بين الإرهاب والطائفية»، مشيراً إلى أن هذا التحالف «تقوده قوى إقليمية أدت تدخلاتها السافرة في منطقتنا العربية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في بعض دولنا». وقال الملك سلمان في كلمته في افتتاح القمة العربية الـ26 في منتجع شرم الشيخ أمس إن التدخل الخارجي في اليمن الشقيق أدى إلى «تمكين الميليشيات الحوثية - وهي فئة محدودة - من الانقلاب على السلطة الشرعية واحتلال العاصمة صنعاء وتعطيل استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية التي تهدف للحفاظ على أمن اليمن ووحدته واستقراره». وأوضح أن «تلبية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لعقد مؤتمر الحوار في الرياض تحت مظلة الأمانة العامة لدول المجلس» جاءت «من أجل الخروج باليمن مما هو فيه إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تحظى بتأييد عربي ودولي». وشدّد على أن «استجابة الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في «عاصفة الحزم» لطلب الرئيس اليمني للوقوف إلى جانب اليمن الشقيق وشعبه العزيز وسلطته الشرعية، وردع العدوان الحوثي الذي يشكل تهديداً كبيراً لأمن المنطقة واستقرارها وتهديداً للسلم والأمن الدوليين ومواجهة التنظيمات الإرهابية جاءت بسبب استمرار المليشيات الحوثية، المدعومة من قوى إقليمية هدفها بسط هيمنتها على اليمن وجعلها قاعدة لنفوذها في المنطقة، في تعنتها ورفضها لتحذيرات الشرعية اليمنية ومجلس التعاون ومجلس الأمن ولكل المبادرات السلمية» و»المضي قدماً في عدوانها على الشعب اليمني وسلطته الشرعية وتهديد أمن المنطقة». وتابع: «وفي الوقت الذي لم نكن نتمنى اللجوء لهذا القرار، فإننا نؤكد أن الرياض تفتح أبوابها لجميع الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره للإجتماع تحت مظلة مجلس التعاون في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها» و«بما يكفل عودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية وإعادة الأسلحة إلى الدولة وعدم تهديد أمن الدول المجاورة». وأعرب الملك سلمان عن أمله في «أن يعود من تمرد على الشرعية لصوت العقل، والكف عن الاستقواء بالقوى الخارجية والعبث بأمن الشعب اليمني العزيز، والتوقف عن الترويج للطائفية وزرع بذور الإرهاب». وأضاف ان «عملية عاصفة الحزم ستستمر حتى تتحقق هذه الأهداف لينعم الشعب اليمني - بإذن الله - بالأمن والاستقرار». وشكر الدول المشاركة في عملية «عاصفة الحزم» والدول الداعمة والمؤيدة في جميع أنحاء العالم لـ»هذه العملية التي ستسهم بحوله تعالى في دعم السلم والأمن في المنطقة والعالم». وشدّد على أن «القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتنا»، وقال أن «السعودية ترى أنه قد حان الوقت لقيام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال صدور قرار من مجلس الأمن بتبني مبادرة السلام العربية ووضع ثقله في اتجاه القبول بها، وأن يتم تعيين مبعوث دولي رفيع تكون مهمته متابعة تنفيذ القرار الدولي ذي الصلة بالمبادرة». وحذر من أن «آفة التطرف والإرهاب في قائمة التحديات التي تواجهها أمتنا العربية وتستهدف أمن بلداننا واستقرارها تستدعي منا أقصى درجات الحيطة والحذر والتضامن في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها واستئصال جذورها». ولفت الى ان الأزمة السورية التي ما زالت «تراوح مكانها»، و«مع استمرارها تستمر معاناة وآلام الشعب السوري المنكوب بنظام يقصف القرى والمدن بالطائرات والغازات السامة والبراميل المتفجرة» و»يرفض كل مساعي الحل السلمي الإقليمية والدولية». وقال «إن أي جهد لإنهاء المأساة السورية يجب أن يستند إلى إعلان مؤتمر جنيف الأول، ولا نستطيع تصور مشاركة من تلطخت أياديهم بدماء الشعب السوري في تحديد مستقبل سورية». وعن الأزمة الليبية قال: «إننا مازلنا نتابع بقلق بالغ تطور الأحداث»، معرباً عن أمله في «أن يتحقق الأمن والاستقرار في هذا البلد العزيز». وحول قضايا العمل العربي المشترك قال: «إن همومنا الاقتصادية والتنموية محل اهتمامنا وعنايتنا وتحتل مكاناً بارزاً في جدول أعمالنا»، داعياً في هذه القمة إلى «مراجعة ما تم تحقيقه في هذا المجال» و«إزالة عوائق تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية والاتحاد الجمركي العربي». واقترح «دمج القمتين التنموية والعادية» لـ»إعطاء مزيد من الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والمتابعة السنوية لما يتخذ من قرارات في هذا الشأن وتنفيذها»، داعياً إلى «متابعة ما أسفرت عنه الجهود القائمة لإحداث نقلة نوعية في منهج وأسلوب العمل العربي المشترك، بما في ذلك إعادة هيكلة جامعة الدول العربية وتطويرها، وذلك على النحو الذي يمكنها من مواكبة المستجدات والمتغيرات وإزالة المعوقات ومواطن الخلل التي تعترض مسيرة عملنا المشترك».