اتخذ البنك المركزي التركي خطوة أخرى لتعزيز خزائنه، سعياً لوقف تدهور سعر الليرة التركية قبيل انتخابات مزمعة، الشهر المقبل، وذلك عن طريق زيادة نسب متطلبات الاحتياطي الإلزامي على الودائع الأجنبية في القطاع المصرفي المحلي. ووفقا لـ "الألمانية" ذكر البنك المركزي، في بيان، أنه قرر رفع معدل الاحتياطي الإلزامي من النقد الأجنبي بمقدار 200 نقطة أساس، وهو ما سيؤدي إلى سحب نحو 4.2 مليار دولار من السيولة النقدية الأجنبية في سوق المال التركية. وأشارت وكالة "بلومبرج" إلى أن البيانات التركية الرسمية الصادرة في الأسبوع الماضي، أشارت إلى تراجع احتياطي تركيا من النقد الأجنبي إلى أقل مستوى له منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في ظل تزايد المخاوف من احتمالات لجوء البنك المركزي، إلى ضخ الدولارات في السوق لتعزيز موقف الليرة التركية قبل الانتخابات المقررة في الشهر المقبل. ولم يقدم البنك المركزي أي تفسير لتراجع احتياطي النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة. وتتعاظم مخاوف المستثمرين في ظل عدم تقديم تفسير واضح للحركة التي طالت احتياطيات "المركزي التركي" في الفترة الأخيرة. وقام البنك المركزي أيضاً بمبادلة جديدة في 9 أيار (مايو)، ستدعم احتياطياته الأجنبية من خلال اقتراض الذهب من البنوك التجارية.