ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس لعلاج اختلال تجاري مع الولايات المتحدة، وقال في مؤتمر صحافي مع آبي عقب اجتماع قمة بينهما "إن هدفه هو إزالة الحواجز التجارية حتى تحظى الصادرات الأمريكية بفرصة عادلة في اليابان". وأضاف ترمب أنه "يأمل أن يكون لديه مزيد لإعلانه بشأن التجارة قريبا جدا". وتابع "لدينا اختلال كبير لا يصدق، كما تعلمون، اختلال تجاري مع اليابان لسنوات عديدة، تمتعت خلالها اليابان بميزة كبيرة.. لدينا رجال أعمال بارعون، ومفاوضون بارعون، ووضعونا في موقف صعب جدا. لكن أعتقد أننا سنبرم صفقة مع اليابان". ويتوقع الرئيس الأمريكي، الذي يقوم بزيارة رسمية لليابان تستغرق أربعة أيام على "تويتر" خطوات كبيرة بشأن التجارة بعد انتخابات مجلس المستشارين في اليابان في تموز (يوليو) المقبل. وقال في مستهل المحادثات "على صعيد التجارة، أعتقد أننا سنعلن عن بعض الأشياء، على الأرجح في أغسطس، التي ستكون جيدة جدا لبلدينا". لكن ياسوتوشي نيشيمورا نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أبلغ الصحافيين أنه لا يوجد توافق على التوصل إلى اتفاق تجارة بحلول أغسطس. وفقا لـ"الألمانية"، يقول محللون يابانيون، "إن رئيس الوزراء شينزو آبي يريد التوصل إلى اتفاق تجاري عقب انتخابات البرلمان الياباني في يوليو المقبل". وكان الرئيس الأمريكي، قد انتقد اليابان بسبب تحقيقها فائضا تجاريا في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، مهددا بفرض رسوم على السيارات وقطع الغيار اليابانية. إلى ذلك أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة أمس، تراجع المؤشر الرئيس لقياس أداء الاقتصاد الياباني خلال آذار (مارس) الماضي، إلى أقل مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات. وأظهرت البيانات النهائية الصادرة أمس تراجع المؤشر الذي يقيس الأداء المستقبلي للاقتصاد إلى 95.9 نقطة خلال آذار (مارس) الماضي، مقابل 97.1 نقطة في شباط (فبراير) الماضي، وهو أقل مستوى للمؤشر منذ نيسان (أبريل) 2016، وكانت التقديرات الأولية تشير إلى تراجع المؤشر خلال آذار (مارس) الماضي إلى 96.3 نقطة فقط. وفقا للبيانات، تراجع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس النشاط الاقتصادي الراهن إلى 99.4 نقطة خلال آذار (مارس) الماضي مقابل 100.5 نقطة خلال الشهر السابق، وهو أقل مستوى له منذ أيلول (سبتمبر) 2016. وكانت القراءة الأولية للمؤشر خلال آذار (مارس) الماضي تشير إلى 99.6 نقطة. وتراجع "مؤشر التأخر الاقتصادي" الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 104.3 نقطة خلال آذار (مارس) الماضي مقابل 104.6 نقطة خلال الشهر السابق.