قال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم الإثنين إن الحكومة ستدفع 60 في المئة من رواتب موظفيها مع استمرار الأزمة المالية مع إسرائيل. وأضاف اشتية خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله "كما تعرفون لا زالت اسرائيل تقتطع من أموالنا ولا زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة. موقفنا واضح بأننا لن نقبل أن يوصف أبناؤنا في السجون على أنهم إرهابيون أو أننا نمول إرهاب". وتابع قائلا "وعليه سوف نقترض من البنوك للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية تجاه رواتب الموظفين هذا الشهر". وحصلت السلطة الفلسطينية على منح وقرض بقيمة 300 مليون دولار إضافة إلى 180 مليون دولار أخرى تم تخصيصها لقطاع غزة. ويطالب الفلسطينيون الدول العربية بتوفير شبكة أمان مالية لهم بقيمة 100 مليون دولار شهريا، لكن من غير الواضح إن كان سيتم الالتزام بتوفيرها كاملة أم لا. وكانت إسرائيل أعلنت في فبراير شباط الماضي أنها قلصت بنسبة خمسة بالمئة الإيرادات التي تحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التي يتم فرضها على الواردات التي تصل للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية. وقالت إسرائيل إن المبلغ يمثل حجم ما تدفعه السلطة للفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل وعائلات الذين قتلوا وهم ينفذون هجمات أو قضايا أمنية أخرى. وتتقاضى إسرائيل حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية عمولة ثلاثة في المئة من قيمة الإيرادات التي تحولها لها. وتعهد اشتية بمواصلة دفع رواتب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ورواتب أسر "الشهداء". وقال "رغم الأزمة المالية فإننا وبتوجيه من الرئيس (محمود عباس) سوف ندفع كامل رواتب الأسرى والشهداء". وأضاف "وسوف سندفع 60 في المئة من الراتب لهذا الشهر للضفة الغربية وقطاع غزة بنفس المعيار وسوف ندفع كامل المبلغ المستحق للشريحة من 2000 شيكل فما دون لجميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة