تستكمل يوم الخميس المقبل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اجتماعاتها بشأن مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية، والمقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر.ويشمل مشروع القانون المرأة المعيلة، والغارمات المحكوم عليهن بدين مستحق، والمراة المسنة التي تجاوزت الستين دون وجود عائل، وبموجبه يتم تقديم الدعم من خلال البرامج والمشاريع والمراكز التي تهدف إلى تعزيز قدرات المرأة وتأهيلها للتشغيل وتوسيع الخيارات والفرص المتاحة لها في سوق العمل ودراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل.كما نص على إنشاء دور رعاية للمراة المسنة ودور رعاية للفتيات القاصرات من الأيتام والمشردين وأطفال الشوارع واللقطاء، وبحسب القانون فإن رأس مال الصندوق المرخص به مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر 200 مليون جنيه مصري تسدد من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقي وفقا للموارد والهبات والتبرعات التي يقوم الصندوق بتحصيلها.وتتكون موارد الصندوق من 6 بنود حددتها المادة السابعة هي (رأس المال والأصول التي تنتقل ملكيتها للصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، والقروض التي تعقد لصالح الصندوق، والهبات والتبرعات، والوصايا والمنح التي يحصل عليها، وما تخصصه الدولة من موارد أخرى).