قالت المتحدثة باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مارتا هورتادو، في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء، إن المواطنين في كوريا الشمالية يعيشون في حلقة مفزعة من الحرمان والفساد والقمع حيث أجبرهم فشل الدولة في توفير الاحتياجات الأساسية للحياة على اللجوء إلى أسواق بدائية حيث يواجهون انتهاكات لحقوق الإنسان في بيئة قانونية غير مؤكدة.وأفادت الجهات الأممية العاملة في كوريا الشمالية بأن أرقام العام الجاري 2019 تشير إلى أن نحو 10.9 مليون شخص (أكثر من 43 في المائة من إجمالي السكان) يعانون من سوء التغذية ومن انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى ذلك لا يحصل ما يقرب من 10 ملايين شخص على مياه صالحة الشرب، و16% من السكان لا يحصلون على مرافق الصرف الصحي الأساسية مما يزيد من خطر الأمراض وسوء التغذية.ونوهت كذلك، في تقرير نشرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى أن مؤشر الجوع العالمي لعام 2018 وصف مستوى الجوع في البلاد على أنه خطير.وسلط التقرير الضوء على "كسر نظام التوزيع العام في كوريا الشمالية لأكثر من عقدين من الزمن وسعي المواطنين إلى كسب العيش في اقتصاد موازٍ محفوف بالمخاطر من الناحية القانونية حيث يتعرض الأشخاص للاعتقال التعسفي والاحتجاز والابتزاز".وذكر التقرير أنه بناء على 214 رواية مباشرة للهاربين الذين التقاهم موظفو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية في عامي 2017 و2018، تُنتهَك الحقوق الأساسية للمواطنين العاديين في كوريا الديمقراطية على نطاق واسع بسبب سوء الإدارة الاقتصادية والفساد المستشري.وأضاف التقرير أنه منذ الانهيار الاقتصادي في التسعينيات لم يتمكن المواطنون من الاستمرار في العيش وفق نموذج تقوده الدولة للتخطيط والتوزيع الاقتصادي المركزي، الذي يشمل الوظائف المقدمة من الدولة وتوزيع الأغذية والملابس وحصص الإعاشة الأخرى، لافتا إلى أنه نتيجة لذلك أصبح العمل في القطاع غير الرسمي وسيلة أساسية.وذكر التقرير الأممي أنه عندما يحاول الأشخاص ممارسة نشاط بدائي في السوق، يواجهون الاعتقال والاحتجاز، إضافة إلى قيود أخرى بما في ذلك السفر داخل البلد والذي يتطلب الحصول على تصريح.ونوه التقرير إلى أن هذا الموقف يؤدي دائما إلى سلسلة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بسبب غياب سيادة القانون والضمانات القانونية الواجبة.وأشار التقرير إلى أن الأشخاص غالبا ما يتعرضون لمعاملة لا إنسانية ومهينة أثناء الاحتجاز وأحيانا يتعرضون للتعذيب أثناء الاستجواب والإجراءات التأديبية، مضيفا أن نظام الدولة برمته يعتمد على الممارسة غير الرسمية والواسعة الانتشار المتمثلة في رشوة موظفي الدولة الذين هم في وضع يسمح لهم بتمكين الأفراد من تجنب الاعتقال والالتزام بمتطلبات وأنظمة الدولة من أجل العمل في القطاع الخاص.من جانبها، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى تغييرات بعيدة المدى في كوريا الشمالية، وقالت إن ما ورد في التقرير هو مثال صارخ على مدى أهمية أن تتعامل الحكومة مع مشاكل حقوق الإنسان العميقة في البلاد، لأنه حينها سيمكن تفكيك نظام الفساد المستشري.