أعلن رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري اليوم الثلاثاء إدراج طلب الاستجواب المقدم من النائبين الدكتور بدر الملا ورياض العدساني الموجه إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفته على جدول أعمال جلسة 11 يونيو المقبل.وقال الكندري في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة انه تسلم الاستجواب من النائبين واتبع كافة الاجراءات اللائحية بإبلاغ سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني بالاستجواب.وأكد ان الاستجواب ممارسة ديمقراطية يقوم بها المستجوبون بعرض محاورهم مضيفا انه يعد أيضا فرصة للوزير لتفنيد محاور الاستجواب وشرح الإصلاحات في الجهات التابعة له.وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".وعن موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".وكان النائبان الدكتور بدر الملا ورياض العدساني تقدما إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري في وقت سابق اليوم بطلب استجواب موجه إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفته مكون من خمسة محاور.ويتعلق المحور الأول من طلب الاستجواب المقدم من النائبين الملا والعدساني وفق مقدميه ب"تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية".أما المحور الثاني فقد خصصه مقدما الطلب للاستثمارات وأبرز المعوقات فيما يعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب ب "الإضرار بالمتقاعدين والمؤمن لهم".ويتناول المحور الرابع من الاستجواب "انتهاج سياسة غير حصيفة في إدارة أصول الهيئة العامة للاستثمار" فيما تطرق المحور الخامس ل"امتناع الوزير عن الإجابة على الأسئلة البرلمانية" وفق ما تقدم به النائبان.وأعطت المادة (100) من الدستور الكويتي الحق "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".وكان وزير المالية أكد الاسبوع الماضي ان الاستجواب حق أصيل كفله الدستور للنائبيقدمه "متى رأى ذلك" مبينا أن "التعامل الحكومي مع مجمل القضايا سيكون وفق الأطر الدستورية ولا يوجد لدينا شيء نخشاه".