توقع محللون ماليون أن تشهد سوق الأسهم السعودية ارتفاعا في المؤشر العام نتيجة المؤشرات الإيجابية التي تنتظرها السوق، ومنها دخول المستثمر الأجنبي وتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي مما يساهم في تعزيز حجم السيولة المتدفقة إلى السوق. وقال محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة إن أهم خطوة تنتظرها السوق السعودية خلال الفترة المقبلة دخول المستثمر الأجنبي الذي سيساهم في دفع مزيد من السيولة، خصوصا أن السوق توفر لهم فرصا كبيرة مع انخفاض أسعار الأسهم، الأمر الذي يعود على السوق بشكل عام ويؤدي إلى ارتفاع المؤشر مدعوما بقوة الاقتصاد السعودي. من جانبه أوضح الدكتور فهمي صبيحة الخبير الاقتصادي أن السوق مقبلة على تفاؤل كبير ومؤشرات مرتفعة للسيولة وحركة الأموال للدخول والخروج، مشيرا إلى أن الأرقام المتوقع أن تدخل إلى السوق 280 مليار دولار بما يشكل 20 في المائة من حجم السوق، وتلك الأموال تتدفق من شركات استثمار أجنبية إلا أنها لن تدخل دفعة واحدة وبالتالي يمكن للمستثمرين قياس أداء السوق مع بداية الدخول، لافتا إلى أن ارتفاع مؤشرات السيولة على الرغم من الزخم والإيجابية التي سيخلقها للسوق السعودية، إلا أنها سوف تؤدي إلى ارتفاع مخاطر المضاربات التي ستكون بشكل أوضح مع ارتفاع قيم السيولة وزيادة حركة التداول. وأضاف أن السوق ستستفيد من قرار فرض الرسوم على الأراضي في السعودية من خلال قيام كثير من ملاك العقارات بتحويلها إلى سيولة والدخول إلى سوق الأسهم لتحقيق عائدات أفضل من دفع رسوم سنوية خاصة مع المساحات الكبيرة، إذ إن كثيرا من الشركات العقارية لديها أصول عقارية مجمدة لم تقُم باستثمارها حاليا، والعمل على تسيلها، مشيرا إلى أن السوق توفر كثيرا من القطاعات المغرية للمستثمرين الأجانب، وخصوصا قطاع البتروكماويات والاتصالات والبنوك وقطاع التجزئة. وأشار المحللون الاقتصاديون إلى أن هيئة السوق المالية بدأت في فرض هيبتها على السوق من خلال فرض الإجراءات والغرامات المالية وفتح الشفافية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مما زاد من الثقة في السوق وساهم في عكس صورة إيجابية مما يمهد الدخول بكل ثقة أمام المستثمر الأجنبي الذي يعد خطوة استراتيجية في مفهوم الاستثمار الأجنبي. وتوقع المحللون أن تستمر السوق في الصعود معتمدة على متانة الاقتصاد السعودي الذي يحظى بتصنيف عالمي جيد ضمن الاقتصادات العالمية، ما يدفعها إلى تحقيق مستويات سعرية جيدة. وكانت القيمة السوقية للسوق السعودية بنهاية الأسبوع الماضي بلغت 1.93 مليار ريال وبخسائر تبلغ 57.2 مليار ريال وبنسبة تراجع 2.88 في المائة، وبذلك تكون السوق قد فقدت من قيمتها السوقية 175.34 مليار ريال وبنسبة تراجع 8.3 في المائة. وجاء تراجع المؤشر العام للسوق خلال الأسبوع المنصرم بعد تراجع جماعي للقطاعات، وكان الأكثر تراجعا القطاع العقاري وبنسبة 8.8 في المائة، وذلك بعد أن اجتمع على شركاته، ضغطت السوق بسبب «عاصفة الحزم» وقرار فرض الرسوم على الأراضي، اللذين تزامنا خلال الأسبوع. بالإضافة إلى قطاع الاستثمار الصناعي، بنسبة 6.05 في المائة، ثم الاستثمار المتعدد بـ5.68 في المائة، كما تراجع كل من البتروكيماويات 3.22 في المائة، والمصارف 2.46 في المائة، والاتصالات 0.22 في المائة. وكانت هيئة السوق المالية أوضحت في وقت سابق أن تطبيق قرار دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية للتداول سيكون في منتصف العام الحالي. وقالت إن القرار جاء بناء على دراسة مستفيضة من الهيئة والجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن القرار سيحقق فوائد كبرى للسوق السعودية والاقتصاد بصفة عامة.