القدس/ سعيد عموري/ الأناضول صادقت لجنة التشريعات في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون حل الكنيست، ما يعني تمريره إلى القراءتين الثانية والثالثة في جلسة عامة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية. وقالت الهيئة (رسمية) إن لجنة التشريعات رفضت عشرات التحفظات على مشروع القانون. وتقترب نهاية المهلة الثانية، مساء الأربعاء، دون أن يتمكن رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، من تشكيل حكومة. وبعد المصادقة الأولى على مشاريع القوانين في الكنيست، يتم عرض بعضها على لجنة التشريعات، لإجراء مناقشات بشأنها وتحضيرها للقراءتين الثانية والثالثة، بحسب القانون الداخلي. وفي حال عدم مصادقة اللجنة على المشروع، يتم يتأجل عرضه على الهيئة العامة في الكنيست، والتي تصوت عليه بشكل نهائي. وصادق الكنيست، الإثنين، على مشروع القانون بالقراءة الأولى، ولابد من المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح نافذا‎. وتقدم بالمشروع ميكي زوهر، عضو حزب "الليكود"، بزعامة نتنياهو. ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن مشروع القانون يستهدف الضغط على حزب "إسرائيل بيتنا" والأحزاب الدينية في الائتلاف الحكومي السابق، للتوصل إلى حل وسط لتشكيل حكومة. ويرفض زعيم "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، تشكيل حكومة مع نتنياهو، لرفض الأخير تعديل قانون التجنيد، الذي يجبر كافة الإسرائيليين، بما فيهم المتدينون، على الخدمة في الجيش. وفي حال فشله في تشكيل ائتلاف حكومي، يسعى "الليكود" إلى حل الكنيست، وإجراء انتخابات خلال 3 أشهر، حتى لا يكلف الرئيس روفين ريفلين نائبا آخر، خاصة من معسكر اليسار بتشكيل حكومة، بموجب القانون. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.