اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتعديل وإلغاء حزمة من الرسوم لخدمات بعض الجهات الاتحادية، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتخفيض كلفة ممارسة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للدولة، بما يدفع عجلة التنمية والرفاه للأجيال المقبلة. يأتي القرار تسهيلاً على المواطنين والمقيمين، وتعزيزاً للنمو الاقتصادي في الدولة، وتضمّن تعديل أو إلغاء رسوم أكثر من 1500 خدمة حكومية، في وزارات: الداخلية، والاقتصاد، والموارد البشرية والتوطين. ويستهدف القرار تعزيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وجعل دولة الإمارات وجهة مميزة للاستثمارات، من خلال خفض التكاليف الإدارية والرسوم في بيئة الأعمال بالدولة ودعم استقرارها، إلى جانب تحقيق التوازن لمنظومة الإيرادات للحكومة، بالتوازي مع النظام الضريبي، وتعزيز زيادة فرص العمل، ورفع تنافسية الدولة عالمياً.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App