أشاد النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالمفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع المستثمرين الأجانب الذين يسعون لشراء محطات كهرباء مصرية واصفا دراسة الأمر بالخطوة على الطريق الصحيح، مضيفا أن حجم الدين الذي ضمنته وزارة المالية كان 20% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2018؛ ويعود ربع تلك الديون إلى شركات الكهرباء الحكومية.وقال "فؤاد" إن الشراكة بين القطاع العام والخاص أمر جيد وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية منذ عام 1999؛ خاصة في مجالات المرافق سواء الطاقة أو المياه، حيث كانت المشكلة وقتها مشكلة تسعير لأن مكون كبير جدا من السعر الذي تبيع به الحكومة للمواطن هو سعر مدعم؛ أما الآن وفي ظل رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء والذي سيتحقق في موازنة 2020- 2021 فلن توجد هناك مشاكل في التسعير .وأشار "فؤاد" إلى أنه بعد رفع الدعم عن الكهرباء وبيعها بسعرها العادل لم تعد توجد مشكلات في التسعير وأصبح الأمر جاذب للإستثمارات الأجنبية في هذا المجال؛ حيث أن مخاوف المستثمر في هذا المجال قديما كانت تنصب في تحديد السعر الذي ستقوم الحكومة بدفعه مقابل الحصول على الكهرباء.وأضاف "فؤاد" أنه بعد تحرير سعر الكهرباء تستطيع الدولة الاستفادة من مشاركة القطاع الخاص أو المستثمرين الأجانب في مشاريع الطاقة والرفع عن كاهل الموازنة العامة للدولة استثمارات مهولة في بناء محطات طاقة؛ ويكون البديل لذلك أن تبني محطات الطاقة أو يتم إعطاء حق انتفاع هذه المحطات لشركات أجنبية تقوم هي بتوليد وبيع الطاقة فتستطيع الموازنة العامة التحرر قليلا خاصة أن سعر الطاقة محدد. وأكد أن ذلك يتيح مكاسب متعددة للدولة والمواطن على حد سواء أبرزها زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو مجالات أخرى مثل التعليم والصحة.