من المنتظر وصول حجم إنفاق الزائرين إلى الإمارات لمستوى 202 مليار درهم خلال العام 2028، في خطوة تعكس مدى الأهمية التي بات يلعبها الإنفاق في دعم قطاع السياحة في الدولة الذي يشكل بدوره رافداً رئيسياً من الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني.وكان حجم إنفاق الزائرين للإمارات بلغ خلال العام 2018 نحو 130 مليار درهم تقريباً، مقارنة مع 123.6 مليار درهم في العام 2017، وذلك بحسب دراسة بوصلة أعدتها وزارة الاقتصاد خصصت عن توجهات الاستثمار والمستثمرين في الدولة خلال المرحلة.وفي ظل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارات والبنية التحتية المتميزة التي تمتلكها، فقد أصبح قطاع السياحة والسفر يحظى بأهمية في أجندة التنمية القصيرة والطويلة الأمد لدولة الإمارات، وذلك فضلاً عما بات القطاع يشكله أيضاً من معيار مرجعية للحكومة لتعزيز القوة الناعمة للدولة وترسيخ مكانتها كبوابة استثمارية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط.وساهم قطاع السياحة والسفر بنسبة تصل إلى 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2017، وذلك وفقاً لنتائج تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة لعام 2018، الذي أشار إلى أن تلك النسبة مرشحة للزيادة بمعدل يصل إلى 4.9% خلال العام 2018، ومتوسط زيادة سنوية بحدود 3.9% حتى عام 2028. وفي خطوة تعد مؤشراً على الأهمية التي تحظى بها دولة الإمارات على خارطة السياحة العالمية، فقد تم اعتماد إمارة دبي كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، ومن بين الوجهات الأكثر رواجاً بالنسبة للمسافرين من فئة رجال الأعمال بهدف الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.كذلك خطت بقية إمارات الدولة خطى مماثلة لنهج إمارة دبي؛ حيث عززت العاصمة أبوظبي والإمارات الأخرى مثل الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة من قطاع السياحة، ودشنت استراتيجياتها المخصصة لهذا القطاع واستكملت تطوير البنية التحتية وسط تعزيز الإنفاق الحكومي في القطاع، وذلك لتشجيع المزيد من الاستثمارات وجذب الزوار.يذكر أن القطاع السياحي يعد محفزاً للنشاط والنمو للعديد من الأعمال التجارية الأخرى، ومن ضمنها صناعات التجزئة والخدمات، والترفيه والاتصالات وحتى الزراعة، وذلك بالإضافة إلى خلق فرص العمل وزيادة الإيرادات المتحققة التي من شأنها رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة. (وام)