أظهر بحث لشركة كامكو ارتفاع إجمالي الإيرادات الفصلية للبنوك الخليجية على خلفية نمو الإيرادات من غير الفوائد. واصلت نتائج الربع الأول من العام 2019 لقطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز الميزانية العمومية، حيث ما زال إجمالي قيمة أصول البنوك الخليجية من ضمن أعلى المستويات المسجلة، بنمو بلغت نسبته 1.3 % وصولاً إلى 2.2 تريليون دولار أمريكي. وبلغ معدل نمو صافي القروض في الربع الأول 1.9 %، فيما يعد أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي منذ الربع الثاني للعام 2017، متفوقاً على معدل نمو ودائع العملاء البالغ 0.6 في المائة. ويعد معدل نمو ودائع العملاء على أساس ربع سنوي هو الأبطأ منذ تسعة أرباع سنوية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 81.6 %، وإن كان ذلك المعدل أقل من المعايير الدولية بما يشير إلى حدوث مزيد من التحسن على المدى القريب. أما فيما يتعلق بصافي إيرادات الفائدة فقد ظل ثابتًا على أساس سنوي عند مستوى 14.2 مليار دولار أمريكي، إلا أن الإيرادات من غير الفوائد سجلت نمواً هائلاً في الأرباح في كل من السعودية والإمارات خلال الربع الأول من العام 2019. وحافظ صافي هامش الفائدة على ارتفاعه عند مستوى 3.2 % خلال الاثني عشر شهرا المنتهية بنهاية الربع الأول من العام 2019، حيث سجلت السعودية أعلى معدل لصافي هامش الفائدة بنسبة 3.6 في المائة، مما ساهم في تعزيز مستوياتها هامشياً عن الربع السابق. وبلغ صافي هامش الفائدة للبنوك الإماراتية 3.2 %، بتراجع هامشي وإن كان بمعدل ثابت خلال الأرباع الثلاثة الماضية. ووفق نفس الإطار، بلغ معدل العائد على الائتمان للبنوك الخليجية 4.6 % دون تغير على أساس ربع سنوي. وسجلت السعودية أعلى عائد بنسبة 4.9 في المائة في الاثني عشر شهرا المنتهية بنهاية الربع الأول من العام 2019. وواصلت الإمارات الاحتفاظ بأكبر حصة من إجمالي أصول البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة بلغت 682 مليار دولار أو حوالي 31.3 % تقريباً من إجمالي أصول البنوك الخليجية تليها السعودية بما قيمته 607 مليارات دولار أو 27.8 % بنهاية الربع الأول من العام 2019، وإن كان النمو الربع سنوي في تلك الدول كان هامشيا عند مستوى 1.3 % و0.4 % على التوالي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App