الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين ودعم الاستثمار رفع كفاءة الخدمات عبر إسنادها إلى القطاع الخاص وفق أطر قانونية محكمة أعلن الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أمس التشغيل الفعلي لمشروع الموثق الخاص، وهو المشروع الذي يهدف إلى تطوير خدمات التوثيق عبر إسناد بعض الخدمات إلى القطاع الخاص وفق أطر قانونية وإجرائية منظمة ومحكمة، حيث تقوم النظم المعلوماتية بالدور الرئيسي في تقديم خدمات الموثق الخاص إلى جانب توفير إمكانيات قياس الأداء، جاء ذلك خلال الإعلان عن إطلاق حزمة الخدمات الإلكترونية للموثق الخاص الهادفة إلى تطوير خدمات التوثيق. وأكد وزير العدل حرص الوزارة على المضي قدمًا في تطوير الخدمات ذات الصلة بقطاع العدالة عبر استراتيجية واضحة تعتمد في جوهرها على تطوير منظومة التشريعات والقوانين الحالية، بجانب الاستفادة من التطور الهائل في تقنية المعلومات مما يسمح بالتحول الرقمي لكافة الخدمات التقليدية إلى خدمات إلكترونية، منوهًا إلى أن هذه الاستراتيجية جاءت تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتعزيز فاعلية أداء القطاع الحكومي ودعم مقومات النهوض ببيئة الاستثمار ودفع عجلة التنمية لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030, مبينًا في هذا الصدد، الدعم المستمر الذي تقدمه هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مسيرة التحول الإلكتروني لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وتجدر الإشارة إلى أن خدمات الموثق الخاص تسهم بتسهيل إجراءات التوثيق أمام المواطنين والمقيمين وتحسين بيئة الاستثمار للشركات والمؤسسات فيما يختص بإجراءات التوثيق، كون المشروع يتيح إمكانية إنهاء أعمال التوثيق دون التقيد بمقر أو مواعيد العمل الرسمية لمقرات التوثيق الحكومي، ولفت وزير العدل إلى استمرار العمل على تطوير خدمات التوثيق عبر إتاحة بعض أعمال الموثق عبر الوسائط الرقمية، وذلك من خلال التعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. بدوره، أثنى السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على التطور الذي تشهده منظومة العدل في مملكة البحرين، والدور المحوري الذي تلعبه في تحويل القطاع الحكومي من مشغل إلى منظم للخدمات، موضحًا أن الهيئة وفقًا لمخرجات الملتقى الحكومي 2018 تعمل على تطوير الأداء الحكومي من خلال تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع مستواها وفق أفضل الممارسات في إطار من التعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية بغية تحقيق أقصى درجات رضا المتعاملين مع الأجهزة الحكومية. وأوضح القائد أن مشروع خدمات الموثق الخاص عزز من مكانة المملكة كإحدى أوائل الدول المطوّرة لخدمات التوثيق الإلكترونية، منوهًا بأن المشروع مر بعدة مراحل بدأت بدراسة متطلبات النظام الإلكتروني ودراسة الوضع الحالي والتصور المستقبلي أخذا في الاعتبار التطوير الذي تم على التشريعات الخاصة بأعمال التوثيق، حيث عمل الفريق على تطوير آليات تقديم خدمات التوثيق والتي كان أبرز ملامحها التحكم في إصدار أرقام معاملات التوثيق عبر قاعدة البيانات المركزية الخاصة بإدارة التوثيق بالوزارة إلى جانب تحديث أسلوب طباعة معاملة التوثيق لمزيد من تأمين البيانات عبر طباعة باركود ثنائي الأبعاد، يمكن من خلاله التحقق من صحة بيانات الوثيقة. ومن أبرز ملامح التطوير إمكانية تنفيذ أعمال التوثيق على مدار الساعة دون الحاجة إلى التقيد بمقر حكومي معين، ورفع كفاءة خدمات التوثيق عبر الإسناد إلى القطاع الخاص تحت إشراف إدارة التوثيق التي تقوم بقياس مؤشرات الأداء التفصيلية والإجمالية من خلال النظام المطور. وتتمثل الإجراءات المعتمدة في نظام (الموثق الخاص) في استلام الموثق الخاص للمستندات ومراجعتها والتحقق من إرادة الأطراف، ليقوم من بعدها بالتسجيل عبر الخدمات الإلكترونية وطباعة المعاملة ومن ثم الحصول على توقيع أصحاب الشأن، على أن يتم بعد ذلك أرشفة المعاملة إلكترونيًا وحفظها بقاعدة بيانات التوثيق المركزية، ومن ثم تسليم المعاملات لاحقًا إلى إدارة التوثيق. الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كانت قد وقعت في يونيو الماضي مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مذكرة تفاهم حول هذا الموضوع، وجرى على إثرها انعقاد دورة تدريبية للموثقين المعتمدين من قبل الوزارة للتعريف بالنظام وآلية العمل، كجزء من ترتيبات الإطلاق الفعلي للمشروع.