بغداد - (أ ف ب): أصدر القضاء العراقي على مدى الأيام الثلاثة الماضية أحكام إعدام بحق نصف الفرنسيين الـ12 الذين نقلوا من سوريا إلى العراق وأدينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) فيما أكدت باريس أنها تكثف جهودها لمنع إعدام مواطنيها. وحكمت محكمة في بغداد أمس الثلاثاء على إبراهيم النجارة (33 عاما) الذي اتهمه جهاز الاستخبارات الفرنسي بتسهيل إرسال جهاديين إلى سوريا، وكرم الحرشاوي الذي سيبلغ 33 عاما غدا الخميس، بالإعدام شنقا حتى الموت، بعدما نقلا نهاية يناير من سوريا حيث كانا محتجزين إلى جانب آخرين بيد قوات سوريا الديمقراطية. وسبق أن أصدرت المحكمة نفسها أحكاما بالإعدام يومي الأحد والاثنين على كيفن غونو وليونار لوبيز وسليم معاشو ومصطفى المرزوقي بالإعدام شنقا. وبحسب القانون العراقي، لدى هؤلاء المدانين مهلة 30 يوما للطعن بالحكم، وهو ما أكد المحامي الفرنسي للوبيز أنه سيفعله. ومن المرتقب أن يحاكم ستة فرنسيين آخرين نقلوا من سوريا خلال الأيام المقبلة في العراق، حيث ينص قانون مكافحة الإرهاب على عقوبة الإعدام لكل من أدين بالانتماء إلى تنظيمات جهادية، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية. وأمس الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن بلاده تكثف جهودها لتجنيب مواطنيها عقوبة الإعدام في العراق. وسبق لبغداد أن حكمت على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، ولكن لم ينفذ حتى الآن حكم الإعدام بحق أي منهم. وحكم على جهاديين بلجيكيين بالإعدام، فيما تمكنت ألمانيا من تخفيض حكم بالإعدام إلى السجن المؤبد بعد الطعن. تلك السلسلة من الأحكام تعيد الجدل حيال المسألة الشائكة للجهاديين الأجانب، إذ إن عودتهم إلى بلدانهم الأصلية تقابل برفض قوي من الرأي العام الأوروبي، حيث ترفض دول مثل فرنسا في الوقت نفسه عقوبة الإعدام، وتدعو إلى إلغائه في كل مكان في العالم. وأعلن لودريان في حديث لإذاعة «فرانس انتر»، «نحن نعارض عقوبة الإعدام وقد قلنا ذلك. وأنا نفسي ذكّرت الرئيس العراقي برهم صالح بموقفنا»، من دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل. وكرر لودريان أيضًا موقف باريس الرافض لعودة المواطنين الفرنسيين المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية إلى فرنسا ومحاكمتهم. وأضاف «هؤلاء الإرهابيون، لأن الأمر يتعلّق فعلا بإرهابيين نفذوا هجمات ضدنا، وقد زرعوا الموت أيضًا في العراق، يجب أن تتم محاكمتهم حيث ارتكبوا جرائمهم». وتندد منظمات حقوقية باحتمال تعرضهم «لأعمال تعذيب» وأن «لا ضمانات بإجراء محاكمات عادلة» في العراق، الذي يحتل المرتبة 12 ضمن لائحة البلدان الأكثر فسادا في العالم، بحسب المنظمة الدولية للشفافية. وفي 2018، العام الذي تلا إعلان «النصر» على الجهاديين في العراق، أصدرت المحاكم العراقية ما لا يقل عن 271 حكمًا بالإعدام، أي أربعة أضعاف عام 2017، بحسب منظمة العفو الدولية. لكن في الحقيقة، فإن بغداد التي لا تزال بين أكثر خمس دول تنفذ أحكام الإعدام في العالم، قد أعدمت عددا أقل من المدانين. ففي عام 2018، تم شنق 52 مدانا مقارنة بـ125 في عام 2017.