قال تقرير صادر عن غرفة الصناعة في اسطنبول إن جل أرباح أكبر 500 شركة صناعية في تركيا تذهب لتلبية التكاليف التمويلية لهذة الشركات مع وصول تكاليف التمويل 88.9% من الأرباح التشغيلية خلال العام الماضي. وكشف التقرير السنوي لغرفة الصناعة أيضاً أن مشكلة الوصول للتمويل أصبحت مزمنة ولا نرى أي تحسن مأمول لمعالجتها في المنظور القريب، وفقا لوكالة "رويترز". وتمثل غرفة تجارة اسطنبول نحو 1800 شركة صناعية في أكبر مدينة ومركز تجاري تركي. وتتخذ بعض الشركات من بين الخمسمئة الأكبر حجما في التقرير مقرات في مدن أخرى. وقال التقرير إن نسبة ديون أكبر 500 شركة صناعية ارتفعت إلى 67 بالمئة العام الماضي، بينما نزلت نسبة رأس المال إلى 33 بالمئة، فيما وصفه بأنه هيكل الموارد المُسجل "الأكثر سلبية" على الإطلاق. وقدر بنك جيه. بي مورغان حجم الدين الخارجي التركي الذي يحل أجل استحقاقه في سنة حتى يوليو 2019 بنحو 179 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد الذي يعاني من أزمة. ومعظم الدين، نحو 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص، وخاصة البنوك. وأثار انهيار العملة مخاوف من أن الشركات قد تواجه صعوبات في سداد ديونها بالعملة الصعبة وضغطاً أيضاً على أسهم البنوك الأوروبية المنكشفة على تركيا. بيد أنه أشار إلى أن الشركات لديها فيما يبدو أصول خارجية تكفي لتغطية المبالغ المستحقة عليها بالعملة الصعبة، وأن نحو 47 مليار دولار من الدين المستحق عبارة عن ائتمانات تجارية يمكن تمديدها بسهولة نسبياً. وقال البنك إن ديوناً بنحو 108 مليارات دولار تستحق حتى يوليو 2019 تنطوي على مخاطر مرتفعة فيما يتعلق بتمديد آجال استحقاقها. كانت شركات الصناعات التحويلية وغيرها من بين الأكثر تضررا من أزمة العام الماضي، التي شهدت أسوأ أداء لليرة حيث فقدت نحو نصف قيمتها مقابل الدولار. وخسرت العملة 14 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري بعد أن هبطت نحو 30 بالمئة العام الماضي.