اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية "لائحة حوكمة الشركات" المعدلة، وذلك في ضوء التعديلات التي تمت على نظام الشركات. وتأتي هذه التعديلات تحقيقاً لدور الهيئة في تنظيم السوق المالية وتطويرها والمساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال تعزيز الثقة ورفع مستوى الحوكمة في السوق المالية. ومن أبرز التعديلات التي تمت على اللائحة تعديل المادة السادسة والأربعين منها التي نصت في الفقرة الثالثة منها بعد التعديل على الآتي: "يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال المنافسة التي يزاولها عضو المجلس، وذلك بعد تحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وفق معايير تصدرها الجمعية العامة – بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- وتُنشر في الموقع الإلكتروني للشركة، على أن يتم التحقق من هذه الأعمال بشكل سنوي". ويرمي التعديل إلى بيان صلاحية الجمعية العامة في الموافقة على إصدار معايير منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله المقترحة من مجلس الإدارة. وأوضح الأستاذ بدر بالغنيم وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ أن التعديل على لائحة حوكمة الشركات يأتي اتساقاً مع تعديل المادة الثانية والسبعين من نظام من الشركات المعدلة؛ وقد أتاح هذا التعديل للجهات المختصة وضع ضوابط لاشتراك عضو مجلس الإدارة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط التي تزاوله. كذلك أوضح أن الهيئة راعت عند تعديل المادة السادسة والأربعين من اللائحة حماية حقوق المساهمين وصلاحيات الجمعية العامة؛ إذ أسند التعديل إلى الجمعية العامة الحق في إصدار معايير منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله إلى الجمعية العامة بناءً على مقترح مجلس الإدارة؛ وذلك ليتسنى للجمعية العامة الاطلاع على هذه المعايير ومراجعتها والتقرير في مدى ملائمتها لطبيعة أعمال الشركة. وتأتي هذه التعديلات بعد دراسة الهيئة لجميع الآراء والملاحظات التي تلقتها خلال مرحلة استطلاع مرئيات المهتمين والعموم والخاصة بلائحة حوكمة الشركات.