أكدت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أنه لا تزال هناك بعض فرص الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي بدولة الإمارات، لاسيما في الشارقة ودبي وأبوظبي، لافتة إلى أنه لم تتم أي عمليات اندماج في دولة الإمارات بين بنوك من إمارات مختلفة. وأعرب تقرير أصدرته الوكالة أمس، بعنوان «موجة عمليات الاندماج بين البنوك الخليجية شارفت على الانتهاء» عن اعتقاد وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بأن موجة الاندماج الحالية بين البنوك بلغت ذروتها، ولكن من الممكن أن تعقبها موجة جديدة من عمليات استحواذ بدافع من أسباب اقتصادية بحتة، قد تشمل هذه الموجة عمليات اندماج بين بنوك من إمارات مختلفة، على سبيل المثال. وقال التقرير: إن أي عمليات اندماج واستحواذ مستقبلية تتطلب من الإدارة خطوات أكثر جرأة من تلك التي شهدناها في الماضي، خاصة في ظل وجود عوائق إضافية تتمثل بإقناع مجالس الإدارة والمساهمين، الذين يواجهون احتمال تعرض أصولهم للانخفاض أو لفقدان السيطرة عليها، ما يعني بأن الموجة الجديدة للعمليات قد تستغرق وقتاً أكثر حتى ترى النور من التي شهدناها حالياً. وأوضح التقرير أنه يمكن لعمليات الاندماج أن تساعد البنوك على تنويع هياكل المخاطر لديهم، وتعزيز توليد رأس المال من خلال الأرباح، معتبراً أن بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول، تعدان من دون شك قصص نجاح لعمليات اندماج واستحواذ في منطقة الخليج، حيث عززت امتيازاتهما وقوة التسعير لديهما من خلال إدارة عملية الاندماج بشكل جيد. ولاحظ تقرير «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، أن عدد البنوك في الأنظمة المصرفية لدولة الإمارات يعد كبيراً، إذ يبلغ عدد البنوك التجارية في الدولة 49 بنكاً تقدم خدماتها لنحو 9 ملايين شخص، موضحاً أن هذا العدد الكبير من البنوك يعني بأن البنوك الصغيرة عادةً تضطر إلى تمييز خدماتها من خلال التركيز على قطاعات محددة مثل التمويل الإسلامي، أو على العملاء من ذوي المخاطر العالية الذين رُفضت طلباتهم في البنوك الأكبر أو من خلال المنافسة على الأسعار. وذكر التقرير أنه استناداً إلى تحليلات وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» لعمليات الاندماج المبرمة أو الجارية في السنوات القليلة لماضية، يبدو بأن وجود نفس المساهمين في البنك المُستحوِذ والبنك المستحوَذ عليه كان دافعاً أساسياً لإنجاز تلك العمليات، ما دفع المحادثات قدماً، مسترشداً على ذلك بحالة بنك أبوظبي الأول، ووجود كيانات حكومية مساهمة في كلا البنكين، بالإضافة إلى بعض المساهمين من الأسرة الحاكمة. وقال الدكتور محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي وتقييم المؤسسات العالمية، في وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إن عمليات الاندماج يمكن وصفها أكثر بأنها إعادة تنظيم المساهمين لأصولهم وليست عمليات اندماج حقيقية، على الرغم من أن الفوائد الاقتصادية واضحة وعادةً ما تكون كبيرة بحسب التقارير، منبهاً أن سبب الموجة الحالية من عمليات الاندماج والاستحواذ بين البنوك في المنطقة هو رغبة البنوك التي تشترك في المساهمين الرئيسيين بتعزيز الكفاءة والامتيازات وقوة التسعيرة. وأشار إلى أن معظم عمليات الاندماج التي حدثت كانت في الواقع، بين البنوك التي تشترك بالمساهمين الرئيسيين، وتالياً قل عدد البنوك التي تمتلك مستوى مشابهاً من الملكية، مما يعني تراجعاً في عمليات الاندماج والاستحواذ من الآن وصاعداً ما لم تحدث ظروف اقتصادية تدفع للقيام بمثل هذه العمليات. أكدت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أنه لا تزال هناك بعض فرص الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي بدولة الإمارات، لاسيما في الشارقة ودبي وأبوظبي، لافتة إلى أنه لم تتم أي عمليات اندماج في دولة الإمارات بين بنوك من إمارات مختلفة. وأعرب تقرير أصدرته الوكالة أمس، بعنوان «موجة عمليات الاندماج بين البنوك الخليجية شارفت على الانتهاء» عن اعتقاد وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بأن موجة الاندماج الحالية بين البنوك بلغت ذروتها، ولكن من الممكن أن تعقبها موجة جديدة من عمليات استحواذ بدافع من أسباب اقتصادية بحتة، قد تشمل هذه الموجة عمليات اندماج بين بنوك من إمارات مختلفة، على سبيل المثال. وقال التقرير: إن أي عمليات اندماج واستحواذ مستقبلية تتطلب من الإدارة خطوات أكثر جرأة من تلك التي شهدناها في الماضي، خاصة في ظل وجود عوائق إضافية تتمثل بإقناع مجالس الإدارة والمساهمين، الذين يواجهون احتمال تعرض أصولهم للانخفاض أو لفقدان السيطرة عليها، ما يعني بأن الموجة الجديدة للعمليات قد تستغرق وقتاً أكثر حتى ترى النور من التي شهدناها حالياً. وأوضح التقرير أنه يمكن لعمليات الاندماج أن تساعد البنوك على تنويع هياكل المخاطر لديهم، وتعزيز توليد رأس المال من خلال الأرباح، معتبراً أن بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول، تعدان من دون شك قصص نجاح لعمليات اندماج واستحواذ في منطقة الخليج، حيث عززت امتيازاتهما وقوة التسعير لديهما من خلال إدارة عملية الاندماج بشكل جيد. ولاحظ تقرير «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، أن عدد البنوك في الأنظمة المصرفية لدولة الإمارات يعد كبيراً، إذ يبلغ عدد البنوك التجارية في الدولة 49 بنكاً تقدم خدماتها لنحو 9 ملايين شخص، موضحاً أن هذا العدد الكبير من البنوك يعني بأن البنوك الصغيرة عادةً تضطر إلى تمييز خدماتها من خلال التركيز على قطاعات محددة مثل التمويل الإسلامي، أو على العملاء من ذوي المخاطر العالية الذين رُفضت طلباتهم في البنوك الأكبر أو من خلال المنافسة على الأسعار. وذكر التقرير أنه استناداً إلى تحليلات وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» لعمليات الاندماج المبرمة أو الجارية في السنوات القليلة لماضية، يبدو بأن وجود نفس المساهمين في البنك المُستحوِذ والبنك المستحوَذ عليه كان دافعاً أساسياً لإنجاز تلك العمليات، ما دفع المحادثات قدماً، مسترشداً على ذلك بحالة بنك أبوظبي الأول، ووجود كيانات حكومية مساهمة في كلا البنكين، بالإضافة إلى بعض المساهمين من الأسرة الحاكمة. وقال الدكتور محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي وتقييم المؤسسات العالمية، في وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إن عمليات الاندماج يمكن وصفها أكثر بأنها إعادة تنظيم المساهمين لأصولهم وليست عمليات اندماج حقيقية، على الرغم من أن الفوائد الاقتصادية واضحة وعادةً ما تكون كبيرة بحسب التقارير، منبهاً أن سبب الموجة الحالية من عمليات الاندماج والاستحواذ بين البنوك في المنطقة هو رغبة البنوك التي تشترك في المساهمين الرئيسيين بتعزيز الكفاءة والامتيازات وقوة التسعيرة. وأشار إلى أن معظم عمليات الاندماج التي حدثت كانت في الواقع، بين البنوك التي تشترك بالمساهمين الرئيسيين، وتالياً قل عدد البنوك التي تمتلك مستوى مشابهاً من الملكية، مما يعني تراجعاً في عمليات الاندماج والاستحواذ من الآن وصاعداً ما لم تحدث ظروف اقتصادية تدفع للقيام بمثل هذه العمليات.