قال مدير مركز "مصر والشام" للخدمات القانونية والإدارية للسوريين المقيمين في مصر المحامي يوسف المطعني، إن المركز مستمر في مقاضاة بعض من وصفهم بـ"سفهاء" الإعلام المصري، الذين أساءوا للسوريات باتهامهم بـ"جهاد النكاح" في اعتصام رابعة العدوية (في القاهرة)، الذي كان يضم مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، معتبراً أن الأمر "ادعاءات كاذبة بلا دليل، وأدى إلى تشويه سمعة كثير من السوريين في مصر". وفي مقابلة مع وكالة "الأناضول"، قال المطعني، إنه تقدم في يوليو/تموز الماضي ، بشكوى أمام النائب العام المصري (هشام بركات) عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أحد أعضاء المجلس الوطني السوري المعارض، ضد مذيع مصري سبّ ، عبر شاشة إحدى القنوات الفضائية المصرية، السوريات واتهمهن بـ"جهاد النكاح" مع معتصمي رابعة، وهي جميعها "ادعاءات كاذبة بلا أي دليل أو مستند، وأدت إلى تشويه سمعة كثير من السوريين في مصر". ومركز "مصر والشام"، هو مركز يضم عدداً من المحامين، ويقدم الدعم القانوني والإداري للسوريين في مصر بشكل مجاني، ويدافع عن حقوقهم، ويقوم بمتابعة بعض القضايا، التي تخصّهم، وبدأ بها القائمون عليه بشكل شخصي، منذ مطلع الثورة في سورية مارس/آذار 2011، وأعلن رسمياً عن افتتاح المركز مطلع أكتوبر/آب الجاري، وذلك كله،  بحسب المطعني. وتهجم مذيع مصري على اللاجئات السوريات في مصر في شهر يوليو/ تموز الماضي، وقال إنهن يقدمن ما أسماه "جهاد النكاح"، للمعتصمين من جماعة الإخوان المسلمين في ميدان "رابعة العدوية" في القاهرة قبل فضه من قبل الجيش، والأمن المصري في 14 أغسطس/ آب الماضي. وقال المذيع في إحدى القنوات المصرية، نقلاً عن صحيفة بالإضافة لمعلوماته الشخصية، إن هذه الفتوى "جهاد النكاح"، صدرت عن شيخ سعودي "لم يتذكر اسمه ونشرته مواقع كثيرة"، حسب تعبيره. واتهم المذيع اللاجئات السوريات بعرض أنفسهن على المعتصمين في رابعة الذين يتزوجونهم "ببلاش (مجانا) أو بمهر تمرة" أو بغيرها، مشيراً إلى أنه تم تخصيص شقق للمتزاوجين بـ (50) جنيه (7 دولارات )  للساعة، ووفق جدول يتم وضعه. وحول ما وصلت إليه القضية، أوضح المحامي أن الأمر ما يزال أمام النائب العام المصري للتحقيق في الوقائع، وتهمة "السب والقذف" ثابتة بحق المذيع، الذي "ادعى ادعاءات كاذبة على السوريات، وسنأتي بالحق لهن عن طريق القضاء"، حسب تعبيره. واعتبر المطعني أن السوريين وقعوا "ضحية التجاذبات، والاستقطابات السياسية الدائرة في مصر". ومنذ مطلع يوليو/حزيران، بدأت قنوات مصرية محلية، في اتهام الجالية السورية بالانحياز إلى مؤيدي مرسي، ما خلق "مناخاً من التوجس منهم"، ووصل الأمر إلى قيام مذيع واسع الشعبية، هو توفيق عكاشة، بإمهال السوريين المقيمين في مصر 48 ساعة، للتخلي عن موقفهم في "تأييد الإخوان المسلمين"، وإلا فسيتم "تدمير منازلهم"، على حد قوله. وبحسب تقديرات الحكومة المصرية، يوجد بين 250 و300 ألف سوري في مصر حالياً، بينما يقول دامس الكيلاني، مشرف عام تنسيقية الثورة السورية ضد الأسد في مصر إن عدد السوريين في مصر "يتجاوز المليون"، وفقا لتقديره. وحول رأيه الشخصي بمصطلح "جهاد النكاح"، رأى مدير المركز أن مصطلح "جهاد النكاح هو من صنع النظام السوري الذي اتخذ منه وسيله لتشويه صورة الثورة السورية، وتحقيق أهدافه، ولا يوجد في الدين الإسلامي أو التاريخ ما يسمى "جهاد النكاح". و"جهاد النكاح" فتوى بثتها قناة "الميادين" اللبنانية المؤيدة لنظام الأسد وحزب الله، قبل أشهر؛ وتنص على دعوة النساء للتوجه نحو الأراضي السورية من أجل ممارسة نوع خاص من الجهاد، بإمتاع المقاتلين السوريين المعارضين، لساعات قليلة بعقود زواج شفهية، من أجل تشجيعهم على القتال ضد قوات الأسد، ولم توضح القناة وقتها مصدر تلك الفتوى. وحول القضية الأخرى التي يقوم المركز بمتابعتها، وهي منع السفن الإيرانية المحملة بالأسلحة إلى النظام السوري من عبور قناة السويس (المجرى الملاحي العالمي)، قال المطعني إن الدعوى التي تم رفعها في شهر مايو/أيار 2012، تطلب من الرئيس المصري بصفته، منع أي من السفن الإيرانية أو الروسية أو الصينية من العبور من ، وإلى سورية لدعم النظام السوري "القاتل لشعبه"، على حد قوله. وبشأن خضوع القناة لاتفاقية دولية تحكم عملها، وتمنع بموجبها السلطات المصرية منع عبور أي سفينة، قال المحامي إن الدعوى "مؤسسة تأسيساً قانونياً سليماً"، والمطلب فيها ليس إيقاف جميع السفن الإيرانية أو غيرها الداعمة للنظام السوري، وإنما القيام بتفتيشها "تفتيشاً احترازياً"، وإذا كان عليها ما يدعم النظام السوري في قتل شعبه فإنها "تُمنع وتُوقف"، حسب رأيه. وعلّق بالقول، "القضية مطلب قانوني أولاً، إضافة إلى أنها مطلب أخلاقي وإنساني". أما عن القضية الثالثة، والمتعلقة بتسليم السفارة السورية في القاهرة للائتلاف الوطني، والاعتراف به كممثل وحيد للشعب السوري، والتى رفعت فى شهر أبريل/ نيسان الماضي، قال مدير المركز إن الجامعة العربية أقرت بالإجماع في الدوحة نهاية العام الماضي، اعترافها بالائتلاف الوطني كممثل للشعب السوري، وكانت مصر من ضمن المشاركين". وتابع "بالتالي لا بد تفعيل نتائج واستحقاقات ذلك الاعتراف، بتسليم السفارة السورية في مصر، وباقي سفارت سورية في الدول العربية للائتلاف، وهذا مطلب قانوني وسياسي". واعترفت الجامعة العربية، في ختام اجتماع لوزراء الخارجية العرب في الدوحة أكتوبر/ تشرين الأول، بالائتلاف الوطني كممثل شرعي لتطلعات الشعب السوري، داعية إلى تقديم كافة أشكال الدعم له، مع تحفظ كل من العراق ولبنان والجزائر على القرار. وعن الدعم الذي يتلقاه المركز، بيّن المدير أن العاملين في المركز يعملون بلا دعم من أي جهة، بل بمجهوداتهم الشخصية وعلى نفقتهم الخاصة، وهم يلاقون تعاطفاً معنوياً من جموع الشعب المصري والمحامين المصريين، ويطمحون لافتتاح فروع للمركز في أنحاء مصر لخدمة السوريين المنتشرين فيها. وحول الضغوطات التي قد يكون تعرض لها المركز أو العاملين فيه، قال المطعني "لم نواجه أي ضغوط من السلطات المصرية، إلا أننا نواجه بعض المضايقات من العاملين في الشأن السياسي من السوريين؛ كبعض أعضاء الائتلاف والمجلس الوطني دون معرفة السبب"، مؤكداً مضي المركز في عمله "لإيمان القائمين عليه بقضيتهم".