لفت تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل الذي طبقته مصر خلال العامين ونصف العام الماضيين عالج حالة عدم توازن الاقتصاد الكلي، ودعم استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، إذ شهد الاقتصاد الكلي تحسناً، وانخفضت المخاطر إلى حد كبير بدعم من البرنامج الإصلاحي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.وأشار إلى أنه وبعد قيام مصر باعتماد برنامج إصلاح اقتصادي شامل بدعم من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، تراجعت قيمة الجنيه بنحو 50 في المئة بعد قرار تعويمه في نوفمبر 2016.ولفت إلى أن كانت تلك إحدى الخطوات الحاسمة في إطار حلّ أزمة نقص النقد الأجنبي، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد، حيث قد ساهم هذا القرار في إنهاء التوترات التي سادت في سوق العملات على مدار أشهرعدة، والتي أدت إلى ترسيخ العديد من القيود على المعاملات التجارية والمالية، وشجعت على تطوير سوق الصرف الموازي.وأضاف أن ذلك الإجراء ساعد في تقليص عجز الحساب الجاري، وتزايد الصادرات قليلاً، وانخفاض مستويات الواردات، كما طرأ تحسّن على تدفقات رأس المال الأجنبي، وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وزادت أعداد السياح. وتابع أنه وعلى الرغم من ذلك، فإن تعويم الجنيه إلى جانب خفض الدعوم، وإدخال الإصلاحات الضريبية، ساهم في رفع التضخم إلى 33 في المئة خلال يوليو 2017، قبل أن يتراجع إلى 13 في المئة خلال أبريل الماضي.وذكر التقرير أنه وبعد أن شهد الجنيه تقلبات عديدة خلال أشهر قليلة، استقرت قيمته أمام الدولار عند حوالي 17.6- 18 جنيهاً للدولار لمدة عامين تقريباً، حتى في ذروة الأزمة التي اجتاحت بعض الأسواق الناشئة (تركيا والأرجنتين) في النصف الثاني من العام 2018. وبيّن أن سعر صرف الجنيه ظل مستقراً على الرغم من تراجع معنويات المستثمرين، والانخفاض الحاد في تدفقات رأس المال، حتى في ظل وجود دعم من صندوق النقد الدولي، وتحسّن التصنيف الائتماني.وأضاف أنه منذ بداية العام الحالي، بدأ الجنيه في استعادة قوته، حيث وصل سعر صرفه في 26 مايو الجاري إلى مستوى 16.81 جنيه مقابل الدولار للشراء، و16.96 للدولار للبيع، متراجعاً دون 17 جنيهاً للمرة الأولى منذ عامين.وأفاد التقرير بأنه في الوقت الذي توقّع معظم المتداولون والمحللون انخفاض قيمة الجنيه لتتراوح ما بين 18 إلى 20 جنيها للدولار في العام 2019، كانت هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاعه.ولفت إلى أن مصر قامت بإلغاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب للخارج، حيث قرر البنك المركزي إلغاءها في 4 ديسمبر، والتي كانت تسمح لهم بتحويل استثماراتهم بالدولار إلى خارج البلاد وقتما يشاؤون بضمان منه.وأشار إلى أن تلك الآلية ساهمت في توفير نوع من الاستقرار للجنيه، مما حد من تقلباته في وجه خروج رأس المال خلال النصف الثاني من العام الماضي.وأضاف أنه بمجرد إلغاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب للخارج، تعيّن على البنوك التجارية استيعاب تدفقات رأس المال، وبدأ سعر الصرف في الاستجابة بدرجة أكبر لقوى السوق في ظل تحول نظام الصرف إلى نظام أكثر مرونة، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض أكبر البنوك المصرية المملوكة للدولة بإمكانها التدخل لضبط حركة أسعار الصرف.وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يمضي على المسار الصحيح، بينما كان ارتفاع الجنيه مدعوماً إلى حد ما بالتغيير في آلية تحويلات المستثمرين الأجانب للخارج، إلا أن هذا الارتفاع يعكس الأداء القوي للاقتصاد.ونوه التقرير إلى أنه ووفقًا لأحدث البيانات، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.6 في المئة خلال الربع الأول من العام، مقابل 5.5 في المئة خلال الربع السابق، بينما تقلص عجز الموازنة للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018 /‏‏‏‏2019 إلى 5.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.2 في المئة في الفترة المماثلة من العام السابق، وحظي هذا التقدم الهائل الذي تم إحرازه حتى الآن على ثناء واسع النطاق، مؤكداً دخول مصر إلى عصر جديد.وأكد أن ثقة المستثمرين قد تزايدت، حيث قد عزا ارتفاع قيمة الجنيه في الآونة الأخيرة إلى تدفقات المحافظ الاستثمارية، إذ دعم الانتعاش الاقتصادي والاستقرار السياسي، وتحسن التصنيف السيادي لمصر، عودة الاستثمارات الاجنبية للتدفق مجدداً نحوها.وأضاف أنه في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وعدم توقع تأثير العوامل الاقتصادية سلباً على سعر الصرف، تزايد إقبال المستثمرين للاستفادة من الارتفاع في أسعار الفائدة، مقارنة بالدول الأخرى إلى جانب ثبات سعر الصرف.وذكر أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة ارتفعت إلى 16.9 مليار دولار في أبريل 2019، لتعود بذلك إلى مستوياتها السابقة التي سجلتها في يوليو 2018 قبل خروج رؤوس الأموال من البلاد في النصف الثاني من العام.ولفت إلى توافر مستوى قوي من احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، حيث ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي من 42 مليار دولار في ديسمبر 2018 إلى 44.2 مليار دولار في أبريل الماضي، بما يسمح بتغطية 8 أشهر من واردات مصر من السلع الأساسية فيما يعد أعلى من المتوسط العالمي المقبول البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية.وأشار إلى تزايد النقد الأجنبي في البنوك التجارية، حيث ساهم إلغاء آلية تحويل الاستثمارات الأجنبية بالدولار إلى الخارج في إعادة توجيه جزء من تدفقات المحافظ الاستثمارية من البنك المركزي إلى البنوك التجارية، الأمر الذي تسبب في تدهور حاد في صافي النقد الأجنبي لدى البنوك في أواخر العام 2018، إلا أنه بفضل تقليص العجز في الحساب الجاري الخارجي في السنة المالية 2018 /‏‏‏‏2019 وتدفقات رأس المال في أوائل العام 2019، زادت السيولة بالدولار في النظام المصرفي.وبيّن أن ذلك سمح ذلك لبعض البنوك، وخصوصاً تلك التي تملكها الدولة، ببيع أصولها من العملات الأجنبية إلى البنوك الأخرى في سوق «الإنتربنك» بين البنوك، مما ساهم في توفير المزيد من الدولارات ودعم قوة الجنيه المصري.وأفاد بأنه من المقرر أن يسهم استمرار الأداء الاقتصادي الجيد والمضي قدماً في تطبيق ما تبقى من تدابير الإصلاح الاقتصادي في تعزيز محفظة الاستثمارات الأجنبية والاستثمار المباشر في مصر. الجنيهوأوضح التقرير أنه بافتراض عدم حدوث أي صدمات خارجية كبرى، فإنه من المتوقع أن يظل الجنيه المصري مستقراً نسبياً وأن يراعي في تحركاته الاستجابة للركائز الاقتصادية الأساسية ضمن نطاق معتدل، إلا أنه بالنظر إلى اعتماد مصر القوي على تدفقات رأس المال الأجنبي، فإن أي تحول في سلوك المستثمرين ومعنوياتهم قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار الصرف، وفي تلك الظروف، قد تقوم السلطات بالتدخل لتهدئة مثل هذه التقلبات خصوصاً تلك التي لا تستند في تبريرها إلى الأسس الاقتصادية.وبيّن التقرير أنه في ظل انخفاض معدل التضخم بوتيرة ثابتة مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في العام 2017، فمن المرجح أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مما قد يؤدي إلى تراجع عائدات أذون وسندات الخزينة، وبالتالي إلى انخفاض تدفقات رؤوس الأموال التي كانت تعتمد استراتيجيتها على الفائدة المرتفعة واستقرار سعر الصرف.وأكد أن تعويم الجنيه في سياق برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في خدمة الوضع الاقتصادي بصورة جيدة، حيث عزز انخفاض قيمة الجنيه من نمو الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، كما عمل في ذات الوقت على خفض الواردات، الأمر الذي أدى إلى تحسن ملحوظ في الحساب الجاري الخارجي.