قال نبيل كانو، عضو مجلس إدارة شركة مجموعة يوسف بن أحمد كانو «إن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام سيكون في السنوات المقبلة، والذي سيستغرق وقتًا لكون الشركة إحدى الشركات العائلية والتي تتطلب تعديل الهيكل التنظيمي الداخلي».وأشار كانو -في تصريحات لـ«الأيام الاقتصادي» على هامش أمسية رمضانية أقامتها الشركة للصحافيين- إلى أن مجالس إدارة الشركة خلال السنوات الماضية بذلوا جهودًا باستقلالية الإدارة التنفيذية عن مجالس الإدارة التي يديرها أعضاء من العائلة.ولفت إلى «أن الشركة استحدثت مؤخرًا هيكلاً تنظيميًا جديدًا وإجراءات إدارية تتضمن توزيع السلطة بين أفراد العائلة تتضمن تعيين لجان تنفيذية من قبل مجلس الإدارة لتتابع أعمال الإدارات والشركات المتعددة التي تنضوي تحت مظلة المجموعة»، موضحًا «أن أي شركة عائلية لها وقت معين وبمرور تعاقب الأجيال تختفي بالخلافات والمشاكل العائلية».وأكد كانو «أن نجاح أي اكتتاب لشركة عائلية مرهون بنجاح إدارة الهيكل التنظيمي للشركة»، مشيرًا في الوقت ذاته إلى «أن المجموعة قامت بإجراءات لتعيين لجان تنفيذية من قبل مجلس الإدارة لتتابع أعمال الإدارات والشركات المتعددة التي تنضوي تحت مظلة المجموعة يوسف بن أحمد كانو، بحيث يكون رئيس هذه اللجان ونائب الرئيس من أفراد العائلة».الاستمرارية والتكيف مع متغيرات السوقوحول الهدف الأساسي من طرح الشركة للاكتتاب العام، قال نبيل كانو: «إن مجموعة (يوسف بن أحمد كانو)، وصلت ولله الحمد إلى الجيل السادس الآن، ومضى على تأسيس الشركة 130 عامًا، إذ لابد من استمرارية الشركة وإعادة هيكلها التنظيمي وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، كجزء من خطتنا للاحتفاظ باسم مؤسس المجموعة الحاج يوسف بن أحمد كانو كاسم تجاري لها ولجميع الشركات التابعة، بالإضافة إلى تحويل الشركة إلى مجموعة استثمارية وفق متغيرات السوق بدلاً من وضعها الحالي القائم على التشغيل المباشر للأعمال».وأشار إلى «أن غالبية الشركات في الدول الأوروبية خصوصًا في أمريكا وألمانيا وبريطانيا هي شركات عائلية وتشكل نحو 50%، وعادة ما تتعثر بسبب الخلافات العائلية»، لافتًا إلى «أن وجود هيكل تنظيمي واستقلالية الإدارة التنفيذية عن الملاك يضمن استمرارية الشركة لأجيال متعاقبة».التركيز على قطاعات العمل الأساسيةوعن خطط الشركة للتوسع الإقليمي، ذكر كانو «أن تركيز المجموعة في الوقت الحالي على الاستمرار في مجالات عملها الأساسية الملاحة والشحن والسفريات والمعدات الثقيلة»، مشيرًا إلى «أن تراجع الوضع الاقتصادي في المنطقة يتطلب تعديل الأنشطة وتجديدها لمواكبة التغيرات في تلك القطاعات». وتزاول شبكة كانو للملاحة عملياتها في المنطقة عبر العديد من الشراكات الاستراتيجية في العديد من الدول، من بينها مصر والأردن ولبنان وباكستان والهند وسيريلانكا وشرق وجنوب القارة الأفريقية.وجود خط ملاحي ضروري لاستقطاب الشركاتوحول مستجدات مشروع إنشاء خط ملاحي للشحن بين البحرين والسعودية الذي طرحته المجموعة مع شركة «آي بي إم تيرمينالز» لحل مشكلة تكدّس شاحنات النقل على الجسر الذي يصل البحرين بالمملكة العربية السعودية، قال كانو: «المشروع متوقف حاليًا ونأمل إعادة طرحه على أرض الواقع مع البدء بمشروع جسرالملك حمد الجديد الذي سيربط البحرين بالمملكة العربية السعودية».وأكد «أن هناك حاجة ملحة لوجود خط بحري لزيادة التبادل التجاري بين البلدين خصوصًا للشركات الصناعية في البحرين والذي سيوفر الجهد والوقت عوضًا عن حالات التكدّس التي يشهدها جسر الملك فهد المنفذ البري الوحيد».وأشار إلى أنه في السابق تم إعداد دراسة مشروع إنشاء خط بحري بين البحرين والسعودية، وأُرجئ تنفيذ المشروع بسبب تعقيدات في التنفيذ.وأكد كانو «أن وجود خط بحري للشحن عامل مساعد لاستقطاب الشركات الأجنبية التي ترغب في اتخاذ البحرين منطلقًا إلى أسواق دول الخليج العربية، وخاصة السوق السعودية التي تعد أكبر سوق في المنطقة».الشراكة مع «أكسا للتأمين» وبشأن الشراكة بين مجموعة يوسف بن أحمد كانو وأكسا الخليج للتأمين، كانو: «هذا التطوير العقاري الجديد في البحرين يعكس روح الطموح لشراكتنا ويعزز التزام أكسا نحو مملكة البحرين والمنطقة ككل»، لافتًا إلى «أن المبنى الجديد للشركة بالموقع الجديد سيتألف من 7 طوابق وسيغطي أكثر من 6 آلالاف متر مربع من المكاتب التجارية في خليج البحرين». وتعتبر مجموعة يوسف بن أحمد كانو الشريك المالي لشركة أكسا في الخليج، والتي تعد واحدة من أكبر شركات التأمين الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تضم أكثر من 780 موظفًا و25 فرعًا ومتجرًا للبيع بالتجزئة، وتخدم أكثر من مليون عميل.