لندن - وكالات: أكدت منظمة العفو الدولية في الذكرى السنوية الأولى لإصدار الحكم الجائر على أحمد منصور أن سلطات الأمن تستمر بتعذيب أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان أحمد منصور. وأشارت المنظمة في تغريدتين على حسابها الرسمي، أن أحمد منصور محتجز منذ أكثر من سنتين، ومحكوم بالسجن عشر سنوات، وأنه مسجون في عزلة بلا سرير أو ماء، وشددت على المطالبة “بالإفراج الفوري عنه!”. ونوّهت المنظمة إلى أن عاماً مضى على الحكم بسجن المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور 10 سنوات. وقالت إنه “حكم جائر بسجنه عشر سنوات لا لشيء سوى دفاعه عن حقوق الإنسان وتعبيره السلمي عن آرائه!”. وختمت المنظمة تغريدتها الثانية قائلة: “على الإمارات العربية المتحدة الإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط”. ومنذ نحو 3 شهور يخوض أحمد منصور إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازه منذ اعتقاله قبل عامين في سجن انفرادي إضافة إلى سوء المعاملة، وسط تنديد حقوقي دولي وأممي متصاعد لا تزال أبوظبي تصم الآذان عنه رغم مزاعمها التي لا تتوقف عن “التسامح” ولكنه ظهر للإماراتيين أنه تسامح يستهدف المشركين واليهود ببناء معابد شركية لهم وكُنس في الدولة، ولا يتعلق بأي صورة بالإماراتيين من معتقلي الرأي أو حتى المواطن العادي، الذي عبر في أحدث استطلاع رأي نشرته صحيفة محلية أفلت من مقص الرقيب كشف أن 55% من سكان الإمارات يعيشون رعب المراقبة والتجسس الأمني، وهي نتائج تفضح مقولات الأمن والأمان في الدولة كونه أمناً مفروضاً بالقمع والحديد والنار، على حد وصف ناشطين وليس أمناً نابعاً من شعور كل مواطن أو مقيم أو زائر بأنه يمارس حرياته المدنية والسياسية والثقافية والدينية بصورة طبيعية. وتمر المناسبات الدينية والوطنية مع صدور أحكام العفو من جانب حكام الإمارات ولكنها تستثني كل مرة أحمد منصور ومن قبله عشرات من المثقفين والأكاديميين الذين قاربوا على السجن ثماني سنوات، وليس أمامهم أي أفق للإفراج عنهم رغم قرب اكتمال محكوميات كثير منهم.