أبوظبي: سلام أبوشهاب شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المحاضرة التي ألقاها مساء أمس بافان سوخديف رئيس المجلس الدولي للصندوق العالمي للطبيعة بعنوان «إعادة تعريف معنى الثروة لتحقيق الديمومة الاقتصادية»، وذلك في قصر البطين بأبوظبي.حضر المحاضرة سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي العهد في أبوظبي، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.بداية أعرب المحاضر بافان سوخديف عن سروره بدعوته لإلقاء محاضرة في مجلس سموه، مؤكداً أن اقتصاد الإمارات هو بالفعل واحد من أكثر الاقتصادات تنوعاً في منطقة الخليج، مشيراً إلى أن خطة الإمارات الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة تتمثل في التركيز على مزيد من التنوع الاقتصادي، كالتجارة والسياحة وتحسين التعليم، وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص، وهذا يعني أيضاً تقييم أهم المخاطر والفرص المستقبلية، وتنفيذ ذلك باستخدام منظور يدرك الأبعاد العديدة للثروة. وقال: يضم الاقتصاد الإماراتي العديد من الصناعات: البترول والغاز الطبيعي، والتطوير العقاري، والألمنيوم، والأسمنت، والأسمدة، وإصلاح السفن التجارية، ومواد البناء، والخدمات اللوجستية، والصناعات اليدوية، والمنسوجات، والأغذية والمشروبات، ومصايد الأسماك، وفقط ما نسبته 30٪ من الناتج الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة يأتي من النفط والغاز. وأضاف: بفضل ثرواتها الطبيعية من النفط والغاز، تحصل دولة الإمارات على ما نسبته 99٪ من الطاقة التي تحتاج إليها من الوقود الأحفوري، والذي يعدّ مجالاً رئيسياً لمخاطر «الأصول الجانحة» والتي يجب إدارتها في المستقبل، ومن خلال «الرؤية الاقتصادية 2030» لإمارة أبوظبي.وقال: ليس من المستغرب أن يسهم القطاع الخاص بحصة الأسد في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات (نحو 70.5٪ في سنة 2018)، لذلك فإن أي تحوّل نحو نموذج مختلف لا بد أن يتطلب إشراك وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الإمارات. اقتصاد الديمومة وتساءل المحاضر: لماذا اقتصاد الديمومة؟ قائلاً وصف «كينيث بولدينغ» النموذج الاقتصادي للستينات بأنه «اقتصاد رعاة البقر»، وقد رأى في مقالة كتبها سنة 1966 بعنوان «كوكبنا سفينة فضاء» ضرورة بناء اقتصاد مسؤول و«دائري» أشبه باقتصاد «رائد الفضاء»، والذي يدرك محدودية الموارد من حوله، وقبل ذلك بعشرين عاماً، وضع «جيه سي كومارابا»، وهو اقتصادي يؤمن بأفكار غاندي، مصطلح «اقتصاد الديمومة» (سنة 1945)، ليشير إلى اقتصاد دائري في طبيعته، وبالتالي دائم، وقد وجد خمسة أنواع من الاقتصادات في المجتمع، كل منها يحاكي النماذج الموجودة في عالمنا الطبيعي، من بين هذه الاقتصادات الخمس هناك نموذجان استغلاليان، هما: «الاقتصاد الطفيلي» الذي يدمر مصدر المنفعة، و«الاقتصاد المفترس» الذي يستخدم العنف، ولكنه يحتفظ بفرائسه، ورأى «كومارابا» أن النموذج السائد في زمنه كان مزيجاً من هذين النموذجين الاستغلاليين. وأكد المحاضر أهمية العنصر البشري في تطوير الاقتصاد، مشيراً إلى إنشاء جامعة في الهند تركز على تدريب الكوادر البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتضم الجامعة 15 ألف طالب وطالبة، وأن 15% من هؤلاء الخريجين يغادرون الهند إلى دول عديدة، منها أمريكا للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات. وأشار المحاضر إلى أهمية أن تكون الضرائب مرتفعة على الأمور الضارة، كما في التبغ والمشروبات المحلاة، وهذا ما فعلته الإمارات. وقال: إن فرض ضرائب عالية على المشروبات المحلاة يؤدي إلى خفض نسب العديد من الأمراض، وتحديداً مرض السكري. 6 محاور ركز بافان في محاضرته على 6 محاور، وهي: لماذا يسقط الكرسي إذا كان برجل واحدة؟ أبعاد الثروة الأربعة الأرجل الأربعة للكرسي، تحقيق التوازن بين رؤوس الأموال الطبيعية والبشرية والاجتماعية والتي يجري إنتاجها، مبادرة الأربعة الكبار: ماذا تعني بالنسبة لمستقبلنا؟ العودة إلى الأساسيات: تعريف الدخل والثروة ورأس المال، تغيّر أدوار المواطنين والشركات والمجتمع المدني والحكومة لدى تحقيق الديمومة الاقتصادية.