قالت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، إن آمال تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تتلاشى، مشيرة إلى تدهور الأوضاع في المحاكم والسجون والاقتصاد والانزلاق إلى حكم استبدادي في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان. وأضافت المفوضية أن ترشح تركيا للانضمام إلى أكبر مجموعة تجارية في العالم، مجمد بسبب «المزيد من التراجع الخطير» في مجالات حقوق الإنسان واستقلال القضاء والسياسات الاقتصادية المستقرة. ولا يزال التكتل يعتبر تركيا حليفاً أمنياً وثيقاً. وكل هذه مجالات يعتبرها الاتحاد الأوروبي أساسية، إذ يفتخر بكونه نادياً ديمقراطياً لاقتصادات السوق التي تحترم سيادة القانون.وقالت المفوضية في تقريرها السنوي عن التقدم الذي أحرزته أنقرة نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو المسار الذي اتخذته رسمياً منذ عام 2005 «تركيا مستمرة في التحرك بعيداً عن الاتحاد الأوروبي». وأضافت المفوضية عن تركيا «المفاوضات... وصلت فعلياً إلى طريق مسدود»، وأشارت إلى تقييد حرية التعبير والاحتجاج، وسلوك الحكومة «أثر سلباً» على الأسواق المالية،مع استمرار التراجع الخطير في الاقتصاد.من جانبه اعتبر فاروق كايماكجي،نائب وزير الخارجية التركي، أمس، أن تقرير الاتحاد الأوروبي عن تركيا لا يقيّم بشكل سليم الوضع الحالي في البلاد ومن غير الممكن قبول الانتقادات المجحفة الواردة به، وأضاف أن تركيا ستضع في اعتبارها الانتقادات البناءة في التقرير.(رويترز)