سعيد دهري-الدوحة انطلقت الأحد في العاصمة القطرية الدوحة أعمال الندوة الدولية حول الحماية القانونية للتراث الثقافي، التي تنظمها وزارة الثقافة والفنون والتراث القطرية، بهدف العمل على اقتراح قانون لصون التراث الثقافي لدولة قطر. وقال وزير الثقافة والفنون والتراث القطري حمد بن عبد العزيز الكواري، إن دولة قطر تولي اهتماما بالغا لحماية التراث الثقافي باعتباره مكونا من مكونات الهوية ومسؤولية وطنية، حيث يحتل موقعا مهما في إستراتيجية قطر الثقافية 2011/2016. وأضاف الوزير -في كلمة مكتوبة وجهها إلى المشاركين في المؤتمر- أن قطر كانت سباقة إلى تبني مفهوم التراث الثقافي كأحد المفاهيم الأساسية المطروحة في أدبيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وأحد البنود الأساسية في مقررات مؤتمرات الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي. حماية التراث وشدد الكواري على أن قطر تحرص على الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات العالمية المتعلقة بحماية التراث الثقافي، لافتا إلى أن بلاده تسعى مع منظمة اليونسكو إلى جعل القهوة العربية وتسجيل المجالس على قائمة التراث العالمي، بعدما سبق أن أدرج موقع الزبارة القطري والصيد بالصقور ضمن اللائحة نفسها. وأوضح مدير إدارة التراث في وزارة الثقافة القطرية حمد بن حمدان المهندي، في تصريح للجزيرة نت، أن الندوة تهدف إلى مناقشة وسائل الحماية القانونية للتراث الثقافي في ظل المتغيرات العالمية، وبحْث المخاطر التي تحدق بهذا التراث خاصة في الدول التي ليس لها قوانين وطنية في هذا المجال، مشيرا إلى أن كثيرا من الدول العربية تواجه تحديات في وضع التشريعات والأطر القانونية لصون هذا التراث. وكشف المهندي أن وزارة الثقافة القطرية ستعمل بالتعاون مع شركائها من القطاعات والمؤسسات المهتمة بالثقافة، على بلورة وتفعيل توصيات الندوة وعقد لقاءات لوضع آلية تطبيقية لصياغة قوانين لحماية التراث الثقافي. وناقش اليوم الأول من الندوة محور الحماية القانونية للتراث الثقافي في ضوء الاتفاقيات الدولية، حيث تطرق رئيس قسم القانون المدني في جامعة بني سويف في مصر حسام لطفي إلى الفلكلور والمأثورات الشعبية في ضوء اتفاقية حماية أشكال التنوع الثقافي وتعزيزها واتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي، محاولا تبيان أهمية الربط بين ما تضطلع به اليونسكو من أعمال وما تسعى إليه منظمة التجارة العالمية في ظل هيمنة الثقافة التجارية. مرشح عربي واحد وأبرز حسام لطفي في تصريح للجزيرة نت أن الاتفاقية العربية بخصوص الحماية القانونية للتراث الثقافي غير المادي غير مفعلة، آملا بذل جهد عربي لتطبيقها تطبيقا ناجزا فاعلا حتى يتسنى الحديث عن قاعدة بيانات عربية للتراث الثقافي غير المادي. ولفت الأكاديمي المصري إلى أن تحقيق هذا الدور الريادي يقتضي أن يكون للعرب مرشح واحد وليس اثنين للمنافسة على منصب مدير عام اليونسكو، حتى يتمكن العرب من الفوز بهذا المنصب الذي لم يسبق لأي عربي أن تقلده منذ 1946. من جانبه، تحدث أستاذ القانون العام التونسي وحيد الفرشيشي عن تشريعات الملكية الأدبية والفنية وحماية التراث الثقافي غير المادي، معتبرا أن اتفاقية اليونسكو لعام 2003، تتويج لمسار طويل من المبادرات الرامية إلى استصدار آلية قانونية دولية ذات طابع ملزم، بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي. وفي الجلسة الثانية من الندوة، تحدث مدير العلاقات الثقافية بوزارة التراث والثقافة العُمانية خميس الشماخي، عن حماية التراث الثقافي من منظور اتفاقية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزها، مؤكدا على دورها في تعزيز التواصل الثقافي وحق الدول في اعتماد التدابير والسياسات التي تراها ملائمة لحماية عناصر تراثها. من جهته، بسط المستشار في وزارة الصناعة والتجارة البحرينية علي فولاذ تجربة دولته في مكافحة التعدي على حقوق الملكية الفكرية فيما يخص التعابير الفلكلورية، حيث تم سن تشريعات وقوانين خاصة لحمايتها، إضافة إلى مفهوم توثيق الفلكلور وربطه بقضية حماية التراث الشعبي. يشار إلى أن اليوم الثاني من الندوة يتضمن أربع جلسات تناقش محور الوسائل المرتبطة بحماية التراث، في حين تناقش الجلسات الست لليوم الثالث محور التشريعات القانونية القطرية الخاصة بصون التراث الثقافي.