وقعت وزارة الاقتصاد والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين في المجالات المتعلقة بالتميز المؤسسي والاستراتيجية والملكية الفكرية، وذلك في مقر الإدارة بدبي. وقع المذكرة ممثلاً لوزارة الاقتصاد المهندس محمد الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، فيما وقعها ممثلاً للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد المري المدير العام للإدارة. وقال المهندس محمد الشحي إن توقيع هذه المذكرة المتميزة بين الجهتين يأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة للدولة بأهمية التكامل وتضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة ويخدم أهدافها الاستراتيجية، وذلك من خلال الحرص على رفع مستويات التعاون والشراكة على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والفكرية وغيرها. وأثنى على الخبرات والكفاءات البشرية والإدارية الرائدة التي تتمتع بها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي والتي تواكب أفضل معايير التميز المؤسسي، من جانبه، قال اللواء محمد أحمد المري إن الاتفاقية جاءت في إطار التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات الحكومية في الدولة، ووفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة التعاون والتكاتف بين كافة الدوائر الحكومية في الدولة. وأوضح أن توقيع الاتفاقية مع وزارة الاقتصاد تأتي ضمن توجهات الإدارة لتفعيل الشراكة الحقيقية مع المؤسسات الأخرى وتفعيل التعاون لتطوير الأداء المؤسسي والنظم الاستراتيجية والعمليات الإدارية وسعادة المتعاملين بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات، ودعم المجالات العلمية والتدريبية والمهنية والمبادرات والمشاريع المجتمعية ضمن أفضل الممارسات المطبقة بالدولة، بالإضافة إلى نشر الوعي الإبداعي والابتكاري. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App