الخرطوم - أصدرت النيابة العامة السودانية اليوم الأربعاء، أوامر بالحضور لعدد من الشهود لسماع أقوالهم في البلاغ المفتوح ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه، بتهمة تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989. وقال معز حضرة المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتهام بنيابة الخرطوم شمال، إن المحكمة ستستمع إلى شهادة كل من رئيس الوزراء الشرعي السابق الصادق المهدي واللواء فضل الله برمة ناصر والطيب زين العابدين، مضيفا أن "الخطوة أساسية في عملية التحري وستعقبها خطوات أخرى". وأعلن محامون سودانيون في 13 مايو/أيار أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه بتهمة تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989. وفي 30 يونيو/حزيران من العام المذكور، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني" ثم أصبح بالعام نفسه، رئيسا للسودان لمدة 30 عاما. وتأتي الخطوة عقب شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية في 5 مايو/أيار الجاري، باستجواب البشير في بلاغات بشأن شبهات "فساد مالي وتمويل إرهاب". وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي البشير من الرئاسة (1989- 2019)، وأُودعته سجن كوبر شمالي الخرطوم تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أواخر العام الماضي. وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لإدارة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات مع قوى الحراك الشعبي، حيث تطالب بتسليم الحكم لسلطة مدنية في أسرع وقت ممكن، في ظل مخاوف من التفاف الجيش حول مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى. ويبقى مصير الرئيس السوداني المعزول غامضا حيث يواجه إلى جانب الاتهامات بتقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب والفساد المالي، ملاحقة قضائية دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. وكان النائب العام السوداني قد وجه قبل نحو أسبوعين للرئيس المعزول وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين. وأفاد مكتب النائب العام الوليد سيد أحمد أن "النيابة العامة وجهت اتهاما للرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة". وأوضح المكتب أن التهم صدرت في سياق التحقيق في مقتل الطبيب بابكر في منطقة بري بشرق العاصمة الخرطوم، مضيفا أن النيابة العامة "وجهت بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة". وحسب لجنة أطباء السودان العضو في قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد، فإن حصيلة القتلى منذ بدء التظاهرات في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، بلغت 90 شخصا قتلوا على أيدي قوات الأمن التابعة للنظام. وهذه الحصيلة أعلى من تلك التي نشرتها السلطات وتحدثت عن سقوط 65 قتيلا حتى الآن. وتقول اللجنة إنها وضعت قائمة بأسماء القتلى التسعين استنادا إلى "مصادر موثوقة" رغم "القيود المفروضة من قوات الأمن وبقايا النظام التي تصعب عملية الحصول على شهادات وفاة". وصدرت بحق البشير مذكرتا توقيف من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إطار النزاع في دارفور بغرب السودان. وتأتي خطوة النيابة العامة بتوجيه تهمة المشاركة في القتل للبشير بعد شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية يوم 5 مايو/أيار الجاري، باستجوابه في بلاغات بشأن شبهات "فساد مالي وتمويل إرهاب".