أجمع خبراء ومراقبون على أن سوء الإدارة وفساد نظام الملالي الذي يحكم طهران، وراء الأزمات المتتالية التي تلاحق الشعب الإيراني من أزمات اقتصادية إلى تدهور صحي ونقص أغذية، وأكدوا أن دعمه المتواصل للميليشيات الإرهابية السبب الرئيس لما آلت له أحوال الشعب الإيراني من أوضاع متردية. وطرح موقع «متحدون ضد إيران» 10 دلائل رئيسة على الفساد الكبير الذي تسبب في إذلال الشعب الإيراني، وفند الآراء التي تقول بأن العقوبات وراء الظروف الحالية، مشيرا إلى أن النظام وحده يتحمل المسؤولية. وأشار إلى أن العقوبات التي فرضت على إيران نهاية العام الماضي، والاستثناءات التي ألغيت في الثاني من مايو الحالي على الدول الكبار المستوردين للنفط الإيراني، هدفت إلى شل أيدي النظام، ولم تستهدف الشعب الإيراني الذي يواجه الكثير من المشاكل قبل فرض العقوبات. 1 الأزمة الاقتصادية وفقا للخبير الاقتصادي ومستشار الرئيس روحاني سعيد ليلاز، فإن «أقل من 10% من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها إيران تعود إلى العقوبات» حيث «ظهرت أولى علامات الأزمة الاقتصادية في 2007، قبل خمس سنوات من فرض العقوبات». الركود الإيراني «بدأ في صيف عام 2011، أي قبل عام واحد بالضبط من فرض العقوبات»، ووفقا لدراسة حول تأثير العقوبات على إيران، خلال الجزء الأكبر من وجود الجمهورية الإيرانية، فإن سياسات الحكومة السيئة وعدم الكفاءة وفساد المؤسسات تفوقت إلى حد بعيد على تأثير العقوبات في إعاقة النمو الاقتصادي، وخلق اقتصاد مختل وظيفي وهش، وتقويض الرفاه الاقتصادي للإيرانيين، وبموجب خطة العمل المشتركة، استخدمت السلطات الإيرانية عائدات تخفيف العقوبات لصالح إمبراطورية آية الله خامنئي التجارية الضخمة، بدلا من الشعب الإيراني. 2 العقوبات على الانترنت الادعاءات بأن العقوبات التي فرضت في عهد كلينتون لا تزال تعرقل وصول الناشطين الإيرانيين إلى الانترنت لا أساس لها. في الواقع، فإن وصول الإيرانيين المحدود إلى الانترنت هو نتيجة لبرنامج الرقابة الساحق للنظام الإيراني، وعلى سبيل المثال، تحظر إيران ملايين المواقع الالكترونية، بما في ذلك أكثر من 50% من أفضل المواقع في العالم مثل فيس بوك وتويتر. تقوم الحكومة الإيرانية بتشويش الأقمار الصناعية لمنع البث الأجنبي من الوصول إلى الجمهور الإيراني، وتبقي الانترنت بطيئا بشكل مصطنع في كبح جماح استخدام الانترنت داخل إيران. على النقيض من ذلك، قدمت الولايات المتحدة إعفاءات متعددة من العقوبات على وجه التحديد لتسهيل توصيل معدات الاتصالات الحديثة إلى إيران وتعزيز التواصل بين الإيرانيين وبقية العالم. 3 نظام الرعاية الصحية تسبب الفساد الحكومي المتفشي وسوء الإدارة في أزمة صحية في إيران، ويقول الصحفي روجر كوهين من صحيفة نيويورك تايمز إن «سوء الإدارة كان لعنة إيران»، ويصف البرنامج النووي للبلاد بأنه «تدريب هائل في سوء الإدارة.. تكلفة توليد الكهرباء من المنشأة النووية في بوشهر تجاوزت الفلكية». وفقا للتقارير»لا يزال المسؤولون يتمتعون برعاية صحية ذات مستوى عالمي، بينما يخنقون التمويل الطبي للمواطنين العاديين، ويتم إلقاء الأدوية من مستشفيات الحرس الثوري في السوق السوداء، حيث يتم بيعها للجماعات الصحية والمدنيين بثلاثة أضعاف السعر» في عام 2012، طرد وزير الصحة الإيراني مرزية وحيد بعد أن كشف أن البنك المركزي الإيراني قدم ما قيمته 600 مليون دولار فقط من الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة من مبلغ 2.5 مليار دولار المخصص في الميزانية السنوية لإيران. قال وحيد «لقد سمعت أن السيارات الفاخرة قد تم استيرادها بالدولار المدعوم، لكنني لا أعرف ما حدث للدولار الذي كان من المفترض تخصيصه لاستيراد الأدوية»، وفي مقابلة أجراها عام 2013، الرئيس السابق للبنك المركزي الإيراني أكد محمود بهماني أن إيران تستورد كميات كبيرة من السيارات والمنتجات الفاخرة بدلا من الأدوية وغيرها من المنتجات الأساسية. 4 تمكين إيران ألقى الإيرانيون باللوم إلى حد كبير على سوء الإدارة الاقتصادية الهائلة للحكومة بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف للبلاد. في هذه الأثناء، كان السياسيون الإيرانيون يوجهون أصابع الاتهام إلى بعضهم البعض، على سبيل المثال، ادعى رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، أن 80% من مشاكل إيران الاقتصادية تنبع من سوء الإدارة. من خلال وضع القيادة الإيرانية في موقف الدفاع عن سلوكها الفاسد أمام الجمهور، يبدو أن العقوبات في الواقع تمكن قادة المعارضة الذين يعدون بديلا للوضع الراهن. في الواقع، تم انتخاب الرئيس روحاني في عام 2013 على برنامج من الاعتدال والتعاون النووي في خدمة الاقتصاد الإيراني. منذ ذلك الحين، تراجع روحاني عن التزاماته الدولية والمحلية بإجراء «مفاوضات سريعة»، حيث حجب المعلومات عن البرنامج النووي الإيراني للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 5 التكلفة للولايات المتحدة زعم تقرير حديث بشكل مضلل أن العقوبات الإيرانية بين عامي 1995 و 2012 كلفت الولايات المتحدة «175 مليار دولار من عائدات التصدير المفقودة أو 200000 وظيفة ضائعة في عام واحد». دحضت صحيفة واشنطن بوست حججها المضللة. . الرقم 175 مليار دولار لإيرادات التصدير المفقودة ليس، كما يشير التقرير، رقما سنويا، ولكنه تقدير لإيرادات التصدير المفقودة على مدار 18 عاما. كما أن الرقم الإجمالي البالغ 175 مليار دولار مبالغ فيه بشكل كبير، حيث إنه مبني على سياق نظري مخادع. لم يكن هذا السيناريو مقبولا أبدا نظرا لالتزام النظام الإيراني بأيديولوجيته «الموت لأمريكا». قبل عام 1995، تحت حكم آيات الله، لم تتجاوز صادرات الولايات المتحدة لإيران 750 مليون دولار. في الواقع، كان متوسط ​​قيمة الصادرات الأمريكية إلى إيران من 1985-1994 268 مليون دولار. إن الاستنتاج الذي توصلت إليه الدراسة ـ وهو أن صادرات الولايات المتحدة يمكن أن تقفز إلى 10 مليارات دولار في السنة ـ هو أمر مثير للسخرية. يدعي التقرير أن «التأثير السلبي للعقوبات على الاقتصاد الأمريكي كان مذهلا». ومع ذلك، حتى لو أخذ المرء الرقم 175 مليار دولار بالقيمة الاسمية، فإن هذا يعني فقط خسارة قدرها 0.5% من إجمالي الصادرات الأمريكية أكثر من ذلك. فترة 18 سنة. 6 العقوبات غير فعالة أثبت نظام العقوبات الإيراني أنه نموذج للنجاح لفعالية العقوبات، وهناك اتفاق واسع النطاق على أن العقوبات المفروضة على إيران نجحت في جلب قادتها إلى طاولة المفاوضات. على سبيل المثال، نظر وزير الخزانة الأمريكي لو إلى «نظام العقوبات الأكثر شمولية والأقوى والأكثر ابتكارا والأكثر شمولا في التاريخ ...» لجلب إيران إلى طاولة المفاوضات. علاوة على ذلك، كان وزير الخارجية الأمريكي الحالي جون كيري هو الذي صرح أن «التواصل وحده ليس استراتيجية. إذا كان للعمل الدبلوماسي أن ينجح، فيجب أن يدعمه احتمال فرض عقوبات متعددة الأطراف صارمة قوية بما يكفي لتغيير السلوك فعليا. «لقد قال روحاني نفسه إنه في خدمة الاقتصاد الإيراني، كانت هناك حاجة لمفاوضات سريعة بشأن برنامجها النووي. لسوء الحظ، أتاح تخفيف العقوبات مساحة للنظام ومكن روحاني من التراجع عن التزاماته الدولية والمحلية للوصول إلى مثل هذه الصفقة. 7 مساومة غير فعالة بسبب العقوبات، تطلب البرنامج النووي الإيراني مبلغا باهظا من الوقت والمال، تكلف أكثر من 100 مليار دولار إجمالي «في الاستثمارات الأجنبية المفقودة وعائدات النفط»، وفي تقدير منفصل بقيمة 130 مليار دولار على مدار عامين فقط. على سبيل المثال، استغرق مفاعل بوشهر النووي الإيراني نحو أربعة عقود لإكماله، بالإضافة إلى تكلف إيران ما يعادل 11 مليار دولار اليوم. إن نجاح البرنامج النووي الإيراني لا يتوقف فقط على التزام قادته، بل على قدرة الحكومة على الوصول إلى هذه الموارد المالية الهائلة. قال أحمدي نجاد في 2012 إن «تأثير العقوبات الدولية» يشبه الحرب، والعقوبات تمنع القنوات ... مثل قنوات بيع النفط والعملات الأجنبية ومصارفنا والبنك المركزي. ووفقا لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فإن الحالات التي استخدمت فيها «العقوبات المالية والتصدير والاستيراد كلها، وغالبا ما تكون شاملة»، أدت إلى نسبة نجاح بلغت 40% من العقوبات في تحقيق أهدافها. 7 القصور الطبي لا تستهدف الولايات المتحدة الواردات الإيرانية من المواد الإنسانية، بما في ذلك الأدوية والأجهزة الطبية. وتمت صياغة العقوبات لتشمل سلطة تقديرية واسعة وكذلك منحى إنساني لضمان الاستهداف الفعال لشخصيات النظام - وليس المواطنين الإيرانيين. لسوء الحظ، لا تقوم الحكومة الإيرانية فقط باستيراد سلع فاخرة بدلا من الأدوية، ولكن كما كشف موظف صيدلي حكومي في طهران، تفرض إيران قيودا مصطنعة على وصول الجمهور إلى الأدوية. وفقا لهذا التقرير، من بين 20 وحدة دوائية في الإمداد الحكومي، هناك وحدتان فقط متاحتان للجمهور. البقية «محفوظة» للإيرانيين ذوي النفوذ أو العلاقات الجيدة. على حد تعبير أحد المتحدثين باسم وزارة الخزانة الأمريكية، «لقد كانت سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد بعدم استهداف الواردات الإيرانية من المواد الإنسانية، مثل الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.» ونتيجة لذلك «إذا كان هناك بالفعل نقص في بعض الأدوية في إيران، فيرجع ذلك إلى الخيارات التي اتخذتها الحكومة الإيرانية، وليس الحكومة الأمريكية. «ببساطة لا يوجد أي أساس للادعاء بأن العقوبات تستهدف المواطنين الإيرانيين. إن الأضرار والمعاناة الناجمة عن وحشية النظام الإيراني والفساد والإهمال تفوق بكثير تأثير أي عوامل خارجية سلبية تسببها العقوبات. 9 نقص الأغذية لا تتدخل لوائح الولايات المتحدة «بشكل لا مبرر له في معاملات بيع السلع الزراعية أو الأغذية أو الأدوية أو الأجهزة الطبية إلى إيران». فعلى سبيل المثال، في 2012 وحده، صدرت الولايات المتحدة نحو 90 مليون دولار من القمح إلى إيران. لسوء الحظ، يتفشى الفساد وسوء الإدارة في إيران، ويلقى اللوم على نطاق واسع على سوء تخصيص الموارد الحكومية المستمدة من احتياطيات إيران الهائلة من الطاقة، في السنوات الثماني التي مرت فيها رئاسة أحمدي نجاد وحدها، جمعت إيران 700 مليار دولار من عائدات النفط. وفقا لرئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، فإن «سوء إدارة الحكومة، الذي لا يسمح لنا بالاستفادة من القدرة الهائلة للبلاد، هو السبب الرئيس للوضع الحالي»، في حالة واحدة في يوليو 2013، 4 ملايين طن من الطعام وكانت الأدوية «عالقة في الجمارك الإيرانية بسبب خلافات بين البنك المركزي ووزارة التجارة حول الحصول على سعر صرف العملة التفضيلي». 10 الدراسة في الخارج لا تمنع العقوبات الدولية الطلاب الإيرانيين من الدراسة في الولايات المتحدة أو أوروبا، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، لا تمنع العقوبات أيضا «تقديم منح دراسية للطلاب المسجلين في الجامعات الإيرانية للسماح لهؤلاء الطلاب بحضور المؤسسات الأكاديمية الأمريكية». في الواقع، يغادر الطلاب الإيرانيون بشكل متزايد للدراسة في الخارج في الولايات المتحدة، مع فيزيائي إيراني واحد فاز بجائزة 3 ملايين دولار في جامعة برينستون. علاوة على ذلك، تضم إيران أكبر عدد من خريجي الجامعات الأمريكية الذين يخدمون في أي حكومة أجنبية في العالم، على سبيل المثال، حصل وزير الخارجية جواد ظريف على شهادة البكالوريوس. وتخرج من جامعة سان فرانسيسكو، ومدير ثان من جامعة دنفر ورئيس الأركان محمد نهافنديان من جامعة جورج واشنطن. يدعو الاتحاد الأوروبي بشكل استباقي للطلاب الإيرانيين للدراسة في الخارج في أوروبا، وتوفير برنامج للمنح الدراسية للطلاب الإيرانيين على وجه التحديد، من غير الواضح عدد الأمريكيين الذين يدرسون حاليا في الجامعات الإيرانية