أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، أمس، تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية، إلى 77.5 نقطة في أيار (مايو) الجاري، لينزل 8.5 في المائة عن مستوى الشهر السابق، مسجلا أدنى قراءة له منذ تشرين الأول (أكتوبر). ووفقا لـ "رويترز" ينبئ المؤشر بنظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المائة وبنظرة متشائمة دون ذلك. وفي نيسان (أبريل) ارتفع المؤشر 3.4 في المائة إلى 84.7 نقطة، مواصلا المكاسب للشهر الثالث على التوالي. من جانبها، قالت غرفة تجارة إسطنبول، إن تكاليف التمويل محت معظم أرباح أكبر 500 شركة صناعية تركية في 2018 حين دفعت أزمة العملة الاقتصاد صوب الركود. وأضافت الغرفة، في تقريرها السنوي، أن الحصول على التمويل أصبح "مشكلة مزمنة" خلال السنوات القليلة الماضية، وأنه لم يطرأ تحسن العام الماضي. وقالت إن تكاليف التمويل استحوذت إجمالا على 88.9 في المائة من الأرباح التشغيلية في 2018 للشركات الصناعية الكبيرة. وحققت 381 شركة فقط من الشركات الـ 500 أرباحا العام الماضي انخفاضا من 422 في السنة السابقة. وكانت شركات الصناعات التحويلية وغيرها من بين الأكثر تضررا من أزمة العام الماضي، التي شهدت أسوأ أداء لليرة حيث فقدت نحو نصف قيمتها مقابل الدولار. وخسرت العملة 14 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري بعد أن هبطت نحو 30 في المائة العام الماضي. وتمثل غرفة تجارة إسطنبول نحو 1800 شركة صناعية في أكبر مدينة ومركز تجاري تركي. وتتخذ بعض الشركات من بين الـ 500 الأكبر حجما في التقرير مقار في مدن أخرى. وقال التقرير إن نسبة ديون أكبر 500 شركة صناعية ارتفعت إلى 67 في المائة العام الماضي، بينما نزلت نسبة رأس المال إلى 33 في المائة، فيما وصفه بأنه هيكل الموارد المُسجل "الأكثر سلبية" على الإطلاق.