أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأربعاء، ترحيل 188 طفلًا من أبناء المتطرفين الأتراك، كانوا محتجزين في العراق بشبهة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، القاضي عبدالستار بيرقدار، إن محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب، سلَّمت الجانب التركي 188 طفلًا خلفهم داعش الإرهابي في العراق، وفق «العربية». وأضاف: «هؤلاء أُدينوا بتهم تجاوز الحدود ونفاد فترة الإقامة، وانتهت فترة محكوميتهم». وأشار بيرقدار، إلى أن عملية التسليم تمت- اليوم الأربعاء- في مطار بغداد، بحضور ممثلين عن الحكومتين التركية والعراقية والمنظمات الدولية، لافتًا إلى أنها جرت بإشراف القضاء، الذي رافقهم حتى ركوب الطائرة، التي تقلهم إلى بلادهم. كمال ذكر البيان، أنه كان هناك أيضًا عدد قليل من البالغين في المجموعة تم تسليمهم لتركيا. وفي بداية مايو الجاري، استعادت طاجيكستان 84 طفلًا من أبناء مواطنيها المدانين لانتمائهم إلى تنظيم داعش في العراق، على غرار عشرات الأطفال الروس الذين رحلوا إلى بلادهم أيضًا. وكانت كلٌ من ألمانيا وفرنسا، قد استعادتا أيضًا أطفالًا ولدوا لأمهات مسجونات في العراق أيضًا. ولا يسمح القانون العراقي للنساء المحكومات، بالاحتفاظ بأطفالهن بعد بلوغهم سن ثلاث سنوات. وحكم العراق على أكثر من 500 متطرف أجنبي منذ بداية العام 2018، بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد والإعدام بتهمة الانتماء إلى داعش. وبين هؤلاء، مدانات معظمهن من تركيا ودول آسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. وكشف تقرير خاص لوكالة «رويترز» في مارس، عن أن حسم مصير نحو 1100 من أطفال مقاتلي داعش يتوقف على النظام القضائي العراقي، ويبقى الصغار منهم مع أمهاتهم في السجن. وقد توفي سبعة أطفال على الأقل في العراق؛ بسبب سوء الأوضاع. ويحاكم عدة مئات من الأطفال الأكبر سنًا باتهامات تتراوح بين دخول العراق بشكل غير مشروع، والقتال في صفوف داعش. وأُدين بالفعل نحو 185 طفلًا، أعمارهم بين تسعة أعوام و18 عامًا، وصدرت عليهم أحكام بالسجن في مراكز الأحداث في بغداد لفترات تتراوح بين بضعة أشهر و15 عامًا. ويحاكم العراق آلافًا من المشتبه بهم بأنهم مقاتلو داعش، وبينهم مئات الأجانب، لكن القضية معقدة من الناحية القانونية، وتثير إشكالات على الصعيد السياسي، ويرفض عدد من الدول استقبالهم حتى الآن.