وجه النائب شعيب المويزري سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف قال في مقدمته: نشرت وكالة (الأسوشيتد برس) في تاريخ 15/3/2019 خبرا بشأن تزكية العضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار بصفته عضوا مستقلا لمجلس إدارة شركة Blackrock وهي شركة عالمية لإدارة الأصول مدرجة في بورصة نيويورك، وذكر الخبر أن الموافقة على التعيين تتطلب وتنتظر موافقة الجمعية العمومية لتلك الشركة والمحدد انعقادها في 23 مايو 2019.وحيث إن العضو المنتدب السابق يشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وكذلك عضو في لجنتها التنفيذية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1- هل جاءت تزكية العضو المنتدب السابق لعضوية مجلس إدارة شركة Blackrock لتمثيل الهيئة العامة للاستثمار نظير ملكيتها فيها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فكم نسبة مساهمة الهيئة فيها؟ وإذا كانت التزكية لمجلس إدارة شركة Blackrock بصفة مستقلة، وليس له علاقة بالهيئة العامة للاستثمار، ألا يمثل هذا التعيين تضارب مصالح وتقاطعا في المسؤوليات في حال وافقت هذه الشركة عليه؟2- على ضوء إحالته إلى النيابة وفق توصية لجنة حماية الأموال العامة الواردة في تقريرها الثاني المؤرخ في 12 ابريل 2018، لماذا لم يوقف عن أداء مسؤولياته بصفته عضوا في مجلس إدارة الهيئة ولجنتها التنفيذية إلى حين الانتهاء من تحقيقات النيابة وإخلاء طرفه؟ وهل يجوز استمراره في ممارسة مهام عضوية مجلس إدارة الهيئة وكذلك لجنتها التنفيذية؟3- كم يبلغ حجم الأموال التي وظفت شركة Blackrock الأميركية لإدارتها طوال فترة تولي العضو المنتدب السابق؟4- ما الأدوات الاستثمارية (أسهم أو سندات والتصنيف الائتماني للسندات أو مشتقات أو صناديق تحوط أو صناديق عقارية متداولة reits) التي تستثمر فيها أموال الهيئة العامة للاستثمار على شكل محافظ مدارة من شركة Blackrock؟ وما العوائد التي تحققت منذ بداية توظيف هذه الأموال؟ وما مؤشر مقياس الأداء المستخدم؟5- ما الضوابط والمعايير (guidelines) التي وضعتها الهيئة العامة للاستثمار وألزمت بها شركة Blackrock في إدارتها للأموال الموظفة لديها؟ مع تزويدي بأسماء ومؤهلات وخبرات من وضع هذه الضوابط والمعايير.6- تزويدي بعدد وأسماء الموظفين الكويتيين الذين أرسلوا إلى التدريب أو العمل لدى شركة Blackrock سواء كانوا من العاملين في الهيئة أو خارجها منذ إسناد إدارة الأموال العامة عن طريق فتح محافظ استثمارية لدى الشركة المذكورة وذلك طوال فترة عمل العضو المنتدب السابق.