أعربت القمة العربية في قرار لها بخصوص التطورات الخطيرة في الجمهورية العربية السورية عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سورية وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية. وأكدت القمة مجددًا ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية. وطالبت الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته واتصالاته مع أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سورية ستيفان دي متسورا ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقًا لما جاء في بيان مؤتمر "جنيف 1" وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه. ورحبت بنتائج اجتماعات القاهرة وموسكو ومساعيهما لإحياء مسار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية على أساس بيان "جنيف 1". وأكد لبنان موقفه حول النأي بنفسه عن الأزمة السورية آملًا في الوصول إلى توافق سوري - سوري وتشجيعًا للحل السياسي في سورية . كما جددت القمة العربية تأكيد الدول العربية ودعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967 استنادًا إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991م. كما جددت في قرار لها حول " الجولان العربي السوري المحتل" تأكيدها من جديد أن استمرار احتلال الجولان العربي السوري منذ عام 1967 يشكل تهديدًا مستمرًا للسلم والأمن في المنطقة والعالم. ودانت ممارسة إسرائيل في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية. كما دانت قيام إسرائيل وسعيها المحموم لنهب ثروات الجولان السوري المحتل من خلال التنقيب الكثيف عن البترول في الجولان لسرقة موارده. وشددت على الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سورية ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدها واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداءً على الأمة العربية. كما شددت القمة العربية على دعم صمود المواطنين العرب في الجولان السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية. وحثت المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الرافضة للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان العربي السوري المحتل. ودانت سياسة الحكومة الإسرائيلية التي دمرت عملية السلام وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة، ودعت المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي التام من الجولان ومن جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967م. وأعربت القمة العربية عن رفضها الإجراءات الإسرائيلية المتخذة في الجولان من خلال إقامة إسرائيل لجدار أمني متطور على طول الحدود السورية الإسرائيلية.